أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أمس الجمعة، خفضها تصنيف الديون السيادية لتركيا درجةً واحدةً، معتبرة أن “المخاطر المحدقة باستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد زادت أكثر من ذي قبل”. ”
وقالت “فيتش”، في بيان، إن التصنيف الائتماني لتركيا انخفض من “بي بي+” إلى “بي بي”، لتكرس بذلك الديون السيادية التركية موقعها أكثر في فئة استثمارات المضاربة.
وأرفقت الوكالة تصنيفها بآفاق مستقبلية “سلبية” ما يعني أنها ربما تعمد إلى خفضه من جديد قريباً.
واعتبرت الوكالة أن “مصداقية السياسة الاقتصادية لتركيا تدهورت في الأشهر الأخيرة، والإجراءات المبدئية التي اتخذت بعد انتخابات يونيو أبرزت الشك” من جديد في مستقبل الاقتصاد التركي، خاصةً مع استمرار التوتر السياسي في ظل خيارات من “تشكيلة الائتلاف الحاكم في تركيا، التي تُشير إلى أنه من غير المرجح تحقيق تقدم نحو حل الصراع في جنوب شرق البلاد”.
