رفضت الولايات المتحدة الأمريكية، طلبا فرنسيا بمنح إعفاءات لشركاتها العاملة في إيران طلبته باريس بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على طهران، حسبما قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير لصحيفة لوفيجارو.
كانت باريس اختارت قطاعات رئيسية تتوقع أن تعفي الشركات الفرنسية العاملة بها من العقوبات أو أن يتم تمديد فترات إنهاء نشاطها، بما في ذلك قطاعات الطاقة والبنوك والأدوية والسيارات.
وعبر مسؤولون فرنسيون عن أمل محدود في الحصول على هذه الإعفاءات، والتي تمثل أهمية لشركة توتال الكبيرة للنفط والغاز لكي تواصل مشروع غاز بمليارات الدولارات في إيران ولمجموعة بيجو ستروين لصناعة السيارات لكي تستمر في مشروع مشترك.
وقالت شركة سكور الفرنسية المتخصصة في إعادة التأمين اليوم الجمعة، إنها لن تسعى لإبرام عقود جديدة أو تجديد أنشطة قائمة في إيران بسبب العقوبات الأمريكية.
وتعمل معظم شركات التأمين الدولية في إيران مع قطاعي الشحن والطاقة في البلاد.
وقال لومير لصحيفة لوفيجارو في مقابلة نشرت اليوم الجمعة، «تلقينا للتو رد وزير الخزانة ستيفن منوتشين وجاء سلبيا».
وقال لومير إن أوروبا بحاجة إلى التصرف سريعا وحماية سيادتها الاقتصادية.
وأضاف لومير « يجب على أوروبا أن توفر لنفسها الأدوات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها في مواجهة العقوبات العابرة للحدود».
وأعلنت واشنطن في مايو آيار فرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق متعدد الأطراف أُبرم في عام 2015، ووافقت إيران بموجبه على فرض قيود على أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها.
