قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن الصندوق يأمل بأن يسارع لبنان إلى تشكيل حكومة جديدة في أعقاب الانتخابات التي أُجريت قبل شهرين، وأن يشرع في إصلاحات هيكلية ومالية تشتد الحاجة إليها لكبح العجز في ميزانيته ودعم النمو.
وقال أزعور: «نتطلع إلى رؤية حكومة جديدة»، وأضاف قائلا في مقابلة: «نرى أن الثقة والاستقرار سيتحققان عبر تسريع الإصلاحات، والسعي للضبط المالي وإصلاح الهياكل الرئيسية التي تعوق الاقتصاد اللبناني عن النمو وتزيد العبء على المالية العامة».
ويعاني لبنان من نمو ضعيف منذ 2011 جراء تأثره سلبا بالاضطرابات في المنطقة. ويقدر صندوق النقد نمو اقتصاد لبنان بمعدل يتراوح بين 1 و1.5 في المائة في 2017 و2018، ويقول إن المحركات التقليدية للاقتصاد، وهما قطاعا التشييد والعقارات، ما زالت راكدة.
ودعا الصندوق أيضا إلى ضبط مالي «فوري وكبير» لتحسين القدرة على خدمة الدين العام الذي تجاوز 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017.
ويقول زعماء من المؤسسة السياسية المنقسمة إنهم يدركون مدى إلحاح الوضع والحاجة إلى بدء إصلاحات، لكن تشكيل الحكومة الجديدة لم يتم الاتفاق عليه بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أوائل مايو (أيار).
وفي أبريل (نيسان)، تعهد اجتماع للمانحين الدوليين في باريس باستثمارات تزيد على 11 مليار دولار للبنان، لكنهم يريدون أن يروا إصلاحات أولا. وفي ذلك الاجتماع وعد رئيس الوزراء سعد الحريري بخفض عجز الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بواقع خمسة في المائة على مدى خمس سنوات.
