جددت دولة الإمارات رفضها المزاعم التي تضمنها تقرير «منظمة العفو الدولية» بشأن إدارتها لسجون يمنية.
وشددت الحكومة الإماراتية في بيان لها اليوم الخميس، على أن السجون اليمنية تخضع بالكامل للسلطات اليمنية، وأن إدارتها من اختصاص مؤسسات الدولة اليمنية.
وأكدت الحكومة، أن التقرير يستند إلى دوافع سياسية هدفها تقويض جهود الإمارات التي تقوم بها في إطار التحالف العربي والرامية إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية.
وأوضحت في البيان، إنها اطلعت على التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية بشأن السجون في اليمن رافضة ما تضمنه بشكل قاطع كونه خالف الحقيقة والواقع.
وأفادت الحكومة بأنها دعت الحكومة اليمنية إلى إجراء تحقيق مستقل في الأمر، وأنه سيتم متابعة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد ومنها تنظيم زيارات للجنة الصليب الأحمر إلى بعض السجون، مبينة أن أبو ظبي ستواصل العمل عن قرب مع الحكومة اليمنية بهذا الشأن.
