قررت وزارة الزراعة الفلسطينية التابعة لحماس في قطاع غزة، أمس، منع استيراد الفاكهة التي يجري نقلها من الجانب الإسرائيلي إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، الذي أغلقته إسرائيل ومنعت استيراد أي من البضائع إلى غزة أو التصدير منها، باستثناء بعض المواد الغذائية والطبية والمحروقات.
وقال تحسين السقا مدير عام التسويق في الوزارة، إن قرار عدم استيراد الفواكه من إسرائيل جاء ردا على قرار حكومة إسرائيل، وإنه يهدف إلى الضغط على سلطات الاحتلال. مشيرا إلى أن قرار المنع الذي اتخذته، يشمل أنواع الفواكه كافة، التي تتوفر لها بدائل في السوق المحلية.
ولفت السقا إلى أن قرار الاحتلال منع التصدير سيتسبب بخسائر كبيرة للمزارعين، الذين يعتمدون على التصدير للخارج. وبين أن الاحتلال منع إدخال المستلزمات والأدوية الزراعية، الأمر الذي يهدد الإنتاج الزراعي، لافتا إلى أن الوزارة تمتلك مخزونا منها، لكنه لا يكفي لفترة طويلة.
وأشار إلى أن وزارته أطلعت الأمم المتحدة على تداعيات القرار الإسرائيلي على المزارعين والتجار في غزة؛ داعية للضغط على الاحتلال للتراجع عن قراره.
وأعرب نيكولاي ميلادينوف، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، عن قلقه إزاء القرار الإسرائيلي بإغلاق معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة، وطالب الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن قرارها، داعيا حركة حماس إلى الهدوء على الحدود ووقف أي استفزازات.
وكانت السلطات الإسرائيلية منعت، منذ الثلاثاء الماضي، إدخال كثير من الأصناف التجارية والغذائية عبر المعبر، وتصدير أي من السلع، بهدف الضغط على حماس لوقف إطلاق الطائرات الورقية الحارقة. فيما اعتبرته حماس وفصائل مختلفة، تشديدا للحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 11 عاما.
واعتبر التلفزيون الإسرائيلي قرار وزارة الزراعة في غزة، عقابا للمزارعين الإسرائيليين. مشيرا إلى أن سوق غزة تستهلك كثيرا من الفاكهة الإسرائيلية، وخاصة الموز والمانجو والتفاح والبرتقال والعنب.
ويصدّر تجار قطاع غزة ما يزيد على 40 شاحنة يوميا، عبر المعبر إلى إسرائيل والضفة الغربية ودول أخرى. وشكل القرار الإسرائيلي صدمة للتجار الذين كانوا يعتقدون أن الأوضاع في غزة قد تتجه نحو الأفضل، في ظل الحديث عن حلول قريبة بدعم دولي، والحديث الإسرائيلي المتكرر، عن خطط للتخفيف من الأزمة الإنسانية في غزة، والسماح لعمال ومزارعين من القطاع بالعمل داخل إسرائيل.
