أشات لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المصري، برئاسة النائب عمرو غلاب، ببرنامج الحكومة وما تضمنه من رؤى ومقترحات وخطوات تلتقى وترتقى بطموحات وآمال المواطنين، لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية الاقتصادى، مع التوقع بتحسن فى الأحوال المعيشية والحياة اليومية للمواطن، وتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة .
ورغم إشادة اللجنة البرلمانية بالبرنامج إلا أن تقريرها تضمن بعض الملاحظات على البرنامج، تتمثل فى أنه تضمن خطة أساسية لكل وازرة تنفذ على مدار أربع سنوات، ولكن يلزم لتنفيذها حكومة ذات جهاز إدارى كفء، وهو غير متوفر، وأوضح التقرير الذى حصل “اليوم السابع” على نسخة منه، أن البرنامج جيد وقوى ولكن قدارت الجهاز الحكومى لا تتفق مع ما جاء به ولا تكفى لتنفيذ الخطط والرؤى الطموحة التى وردت به.
كما أشار التقرير، إلى افتقار المشروعات الواردة بالبرنامج لمصادر التمويل، وأن آليات وطرق التمويل ترتبط بالاقتراض أو بتحسين المنظومة الضريبية، مؤكدًا على أن تلك المنظومة لا يمكن الاعتماد عليها، وشكك التقرير فى أن توافى الضرائب بالإيرادات المأمولة.
كما رصد التقرير البرلمانى، ضآلة دور القطاع الخاص فى البرنامج حيث لم يشار إليه إلا مواضع معدودة فى البرنامج، على الرغم من أن هناك قطاعات كثيرة يستطيع القطاع الخاص أن يحقق نجاحات فيها.
