بدأ مجلس النواب الأردني، اليوم الإثنين، دورته الاستثنائية الثانية، لمناقشة بيان الحكومة الجديدة برئاسة “عمر الرزاز”.
وتكون اجتماعات مجلس النواب الأردني على ثلاث دورات هي: الدورة العادية، ويعقدها المجلس مرة واحدة كل سنة، ومدتها أربعة شهور تبدأ من الأول من أكتوبر/تشرين الأول.
أما الدورة الاستثنائية، فتعقد بناء على دعوة من الملك أو بطلب من الأغلبية المطلقة لمجلس النواب عند الضرورة، ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تشمل مناقشة قوانين وأية قضايا هامة أخرى.
وفي 20 يونيو الماضي، أصدر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، مرسوماً، يدعو فيه مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية، لمناقشة البيان الوزاري، والذي تطلب الوزارة الثقة على أساسه.
واستهل عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب، بدء الدورة بطلب قراءة الفاتحة على روح الوزير الأسبق إسحق الفرحان، الذي توفي السبت الماضي.
وفي كلمته الافتتاحية قال الطراونة، “نجتمع اليوم، في دورتنا الاستثنائية الثانية من عمر مجلس النواب الثامن عشر، وهي الدورة التي تناقش استحقاقاً دستورياً؛ في مناقشة بيان الثقة بالحكومة”.
وتابع “نجلس اليوم للاستماع للبيان الحكومي، مدركين أن التحديات جسام، والمتربصين يبحثون عن ثغور يتسللون عبرها بالفتنة، وما أحوجنا اليوم أن نكون شركاء في خدمة الوطن، لا شركاء في خذلانه”.
ثم قرأ الأمين العام المرسوم الملكي القاضي بانعقاد الدورة، وطلب من رئيس الوزراء تلاوة بيانه الحكومي.
وجاء في بيان الرزاز، قوله: “مررنا ولا نزال نمر بمخاض عسير تنأى أكبر دولة عن حمله بفعل ظروف وحروب واقتتال، يحتم علينا تحليل الواقع الذي نعيشه”.
ولفت إلى أن “المال العام مال الناس ومال المواطنين، والشريك في هذا العقد الاجتماعي هو المواطن”.
وأضاف الرزاز، القادم على وقع احتجاجات شعبية أطاحت بسابقه، “الحكومة ستضع آليات الشراكة الحقيقية، وهي ملتزمة أمام مجلسكم بالتعاون التام لما يحقق المصلحة الوطنية العليا”.
وجدد موقف بلاده إزاء القضايا السياسية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وإقامة دولة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتقدم الرزاز، بالشكر لكل الدول العربية والأجنية، شقيقة وصديقة؛ لوقوفها إلى جانب بلاده في الظروف التي مر بها.
وتعهد أن تنجز حكومته مجموعة من المهام خلال 100 يوم، أبرزها تخفيض النفقات بقيمة 151 مليون دينار (212 مليون دولار)، وإطلاق حوار حول مشروع قانون الدخل.
وأعلن الطراونة، بعد أن انتهى الرزاز من بيانه، أن المناقشات ستبدأ اعتباراً من الأحد القادم، بمعدل جلستين يومياً، صباحية ومسائية.
ويأتي انعقاد دورة مجلس النواب الاستثنائية الحالية كاستحقاق دستوري، حيث يتوجب على رئيس الحكومة الجديد أن يقدم برنامج عمل وزارته أمام النواب خلال شهر واحد من تكليفه، وفق ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 53، للدستور الأردني.
وكلف عاهل الأردن، الرزاز، بتشكيل حكومة جديدة، خلفاً لهاني الملقي، في 5 يونيو الماضي، بعد أن قدم الأخير استقالته قبلها بيوم واحد؛ على وقع احتجاجات شعبية شهدتها البلاد، ضد قانون ضريبة الدخل المعدل، والذي وعد الرزاز بسحبه فور حلف اليمين، ليعيد الهدوء للشارع الأردني.
