كشفت هيئة الرقابة المالية الفيدرالية الأوروبية عن “فضيحة جديدة” تشهدها المصارف الألمانية.
وسلطت الهيئة الأوروبية الضوء على محاولات مسؤولين إيرانيين سحب 300 مليون يورو نقدا من ألمانيا لنقلها عبر الطائرات إلى إيران، وفقا لصحيفة “بيلد” الألمانية، مع ترقب إيران لبدء دخول العقوبات الأميركية حيز التنفيذ قريبا،
وتتابع الهيئة هذه الخطة، التي تقول طهران إنها لسد حاجات الإيرانيين، الذين يريدون مغادرة البلاد للسياحة أو العلاج، فيما يمنع القانون الأوروبي هذه التصرفات استنادا إلى قانون البنوك وغسيل الأموال، الذي تلتزم به كافة المصارف الأوروبية.
ويتوقع أن يؤدي كشف هذه التصرفات الرسمية الإيرانية إلى مشاكل دبلوماسية خطيرة بين الولايات المتحدة وألمانيا.
ومن المنتظر أن تدخل العقوبات الأميركية الصارمة ضد القطاع المالي الإيراني حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة وهو ما يقلق نظام الملالي بسبب نفاد الأموال.
من جنبها، تتابع أجهزة الاستخبارات الأميركية والغربية الأموال النقدية الإيرانية خشية استخدامها لتمويل الإرهاب، لكن الحكومة الألمانية تقول إن أجهزة الاستخبارات الألمانية ليس لديها دليل على نوايا إيران.
وتتعامل وزارتي الخارجية والمالية في ألمانيا مع هذه الخطة على أعلى مستوى، خصوصا وأن المفوض الإيراني بهذه الأموال النقدية هو علي ترزالي المسؤول الرفيع المستوى في البنك المركزي الإيراني والذي يخضع بالاسم للعقوبات الأميركية.
وفي المحصلة ترى دوائر الأمن الأوروبي أنه لا يمكن أن يكون هناك أي دليل ملموس على هذا النوع من نقل الأموال النقدية.
وفتح هذه القضية الباب واسعا لمزيد من التوتر في العلاقات الأميركية مع ألمانيا، التي تسعى بدورها لتقديم الحوافز الاقتصادية لإيران لبقائها ملتزمة بشروط الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن.
