عقدت في أوغندا قمة ثلاثية بين رؤساء السودان وأوغندا وجنوب السودان، شارك فيها زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار وعدد من قادة المعارضة في جنوب السودان، لبحث قضية تقاسم السلطة بين حكومة جوبا ومعارضيها.
وعلى نحو مفاجئ غادر الرئيس السوداني عمر البشير الخرطوم أمس إلى عنتيبي الأوغندية، وذلك بعد ساعات من توقيع أطراف النزاع في جنوب السودان اتفاقية للترتيبات الأمنية بالخرطوم.
وأجرى فريق الوساطة تعديلات على مسودة اتفاق تقاسم السلطة بين فرقاء جنوب السودان خلال الفترة الانتقالية، ووضع مشروع الاقتراح الرئيس الحالي رئيساً للبلاد، وأن يتولى زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار منصب النائب الأول، كما اعتمدت الوثيقة تقليص عدد الولايات إلى 21 ولاية بدلاً عن 28 التي شكلتها حكومة جوبا قبل ثلاثة أعوام، في وقت أكدت مصادر وجود بعض التقدم في المفاوضات الحالية في الخرطوم.
وقال مصدر مقرب من المحادثات الحالية في الخرطوم بين فرقاء جنوب السودان لـ«الشرق الأوسط» إن فريق الوساطة السودانية قدم مسودة اتفاق من 4 صفحات حول تقاسم السلطة في الحكومة المركزية والولايات، وأضاف في هذا الخصوص: «الوثيقة المقترحة جاءت لإحداث توافق بين المواقف المختلفة حول هيكل مؤسسة الرئاسة والبرلمان القومي وأن يكون عدد الولايات 21 ولاية بدلاً عن 28… واقترحت الوثيقة ثلاثة نواب للرئيس وأن يبقى سلفا كير في موقعه ورياك مشار نائباً أول للرئيس، ونائبين آخرين على أن تكون بينهما امرأة خلال الفترة الانتقالية».
وأوضح المصدر أن المقترح وضع أمام حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية ترشيح شخص لمنصب نائب الرئيس وأن تختار الكتل الأخرى من تحالف المعارضة بما فيها مجموعة المعتقلين السياسيين السابقين نائباً ثالثاً للرئيس، وقال إن مهام النائب الأول للرئيس والنائبين الآخرين تولي ملفات الخدمة المدنية والاقتصاد والخدمات الأخرى، مشيراً إلى أن عدد الوزارات تم تخفيضها في الوثيقة ليكون عدد الوزراء 30 وزيراً بدلاً عن 42، وتخفيض نواب الوزراء من 15 إلى 9 نواب، وقال: «يقترح مشروع الاتفاق 17 مقعداً للحكومة الحالية مع 4 نواب للوزراء، وأن تمنح الحركة الشعبية في المعارضة بقيادة رياك مشار 8 مقاعد مع (2) نواب وزراء، وتحالف المعارضة (2) مقعد ونائب وزير، وللأحزب السياسية الأخرى مقعد واحد ومثله لنائب الوزير… على أن يكون ثلاثة نواب وزراء من النساء». وقال المصدر إن الوثيقة اقترحت تكوين مجلس الولايات من 52 مقعداً بإضافة مقعدين، وهو بمثابة مجلس الشيوخ ويُخصص للأحزاب، وفيما يتعلق بعدد الولايات أفاد بأن مشروع الاتفاق اعتمد 21 ولاية مؤقتة حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن عدد الولايات من قبل لجنة الحدود القومية التي سيتم إعادة تشكيلها من قبل رئيس جنوب السودان بالتوافق مع نوابه الثلاثة، ويتم وضع ذلك في الدستور الدائم للبلاد.
ويتم تعيين أعضاء لجنة الحدود الشاملة من قبل الرئيس بالاتفاق مع نواب الرئيس الثلاثة، وتؤخذ توصيات اللجنة التجارية الدولية في الاعتبار أثناء عملية وضع الدستور الدائم، مشيراً إلى أن وثيقة تقاسم السلطة اقترحت تشكيل البرلمان من 440 نائباً، وأن يذهب 226 مقعداً للائتلاف الحاكم، وأن تمنح المعارضة بزعامة مشار 106 مقاعد، وتحالف أحزاب المعارضة 46، وبقية الأحزاب السياسية 3 مقاعد، وقال إن الوثيقة تتدارسها أطراف التفاوض للاتفاق حولها قبل الاثنين المقبل، وهو موعد انتهاء المحادثات في الخرطوم.
يُذكر أنه عقدت في العاصمة السودانية طوال أسبوعين مباحثات بين الفرقاء الجنوب سودانيين، أقرَّتها الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد)، التي تتوسط بين الأطراف في جنوب السودان، وبضمان من الرئيس عمر البشير.
وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، أمس، إن الخرطوم وكمبالا ستتابعان تنفيذ الاتفاق الأمني.
بدورها، نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أن الرئيس البشير سيبحث في أوغندا، اليوم، مع نظيره يوري موسفيني ما تم في الخرطوم لدفع جهود السلام في جنوب السودان.
