أشار زعيم أحد أبرز الحركات السياسية في ليبيا إلى أن هناك تزويرا واسع النطاق يتعلق ببطاقات الهوية في البلاد مشيرا إلى أن ذلك ربما يعرض نزاهة الانتخابات التي قد تجرى أواخر العام الحالي للخطر.
ودعا محمود جبريل، الذي قاد البلاد في وقت سابق، إلى تحقيق شامل في المخالفات التي ربما أدت أيضا لمئات الآلاف من المطالبات الزائفة بمخصصات الرعاية الاجتماعية.
وتأمل الأمم المتحدة والفصائل الليبية المتنافسة في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في العاشر من ديسمبر كانون الأول في خطوة نحو إعادة توحيد البلاد وإعادة الاستقرار لها. وتشهد ليبيا اضطرابات منذ أن أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي بمعمر القذافي في 2011.
لكن جبريل الذي يقود تحالف القوى الوطنية قال لرويترز إن التزوير في بطاقات الهوية سيمنح أي حزب خاسر ذريعة للتشكيك في النتائج.
وأضاف «للأسف تلك المشكلة لم تحل بعد وإذا أجرينا الانتخابات بناء على أرقام بطاقات هوية مزورة وناخبين مزيفين فهذا يعني أن النتائج لن تكون نزيهة».
وعلى الرغم من التزام الفصائل الليبية في مايو أيار بإجراء انتخابات في ديسمبر كانون الأول إلا أن الخطوة تواجه بالفعل العديد من العقبات من بينها غياب الإطار القانوني واستمرار الصراع في مناطق من البلاد.
وقال جبريل مستشهدا بمصادر داخل مصلحة الأحوال المدنية التي تصدر بطاقات الهوية «بدأ تلاعب كبير وتزوير في سجلات بطاقات الهوية بدءا من 2016 و2017».
وأضاف «الكثير ممن توفوا لم يتم الإبلاغ عنهم وبالتالي صدرت أرقام بطاقات هوية جديدة باسمهم… الكثير من الأسر المزيفة سجلت.. الكثير من الأبناء والبنات المزيفين أضيفوا على عائلات فقط للاستفادة من مخصصات يدفعها البنك المركزي».
وتستخدم أرقام بطاقات الهوية في تسلم المستحقات من الدولة وإصدار جوازات السفر وتسجيل الناخبين للاقتراع.
ولم تفلح محاولات متكررة من رويترز للحصول على تعليق من مصلحة الأحوال المدنية ولا المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس.
ومع انقسام وضعف مؤسسات الدولة اخترقت جماعات مسلحة وشبكات إجرامية تلك المؤسسات وسيطرت عليها في بعض الأوقات. وهناك توثيق واسع النطاق لوقائع تزوير وتكرار في رواتب الموظفين الحكوميين في البلاد الغنية بالنفط.
وربطت وسائل إعلام محلية عدة هجمات وعمليات خطف استهدفت موظفين في مصلحة الأحوال المدنية بمخططات احتيال مالي. ووردت تقارير أمس الأربعاء عن اختطاف اثنين من كبار موظفي المصلحة في طرابلس.
وقال جبريل إن عدد المواطنين المستحقين لمخصصات من البنك المركزي العام الماضي يشير إلى أن مئات الآلاف من بطاقات الهوية المزورة قيد الاستخدام لأن العدد كان أكبر بكثير من تقدير عدد سكان البلاد البالغ 6.5 مليون نسمة.
وأضاف «هناك حاجة إلى تحقيق شامل. بعض المجرمين متورطون في ذلك ويجب تقديمهم للمحاكمة والسعي لتحقيق العدالة».
قال جبريل إن ما يقال عن عمليات التزوير تلك يشكل تهديدا للأمن القومي لأن تلك البطاقات المزورة وجوازات السفر يمكن بيعها لمسلحين أجانب. وشغل جبريل منصب رئيس الوزراء لفترة انتقالية لنحو سبعة أشهر خلال انتفاضة 2011.
وفي مايو أيار قال جبريل لرويترز إن الانقسامات في بلاده ما زالت قوية لدرجة لا تسمح بإجراء انتخابات.
وتسببت الخلافات الناجمة عن نتائج الانتخابات التي جرت في 2014 في تشكيل برلمانين وحكومتين في الشرق والغرب وكل طرف تدعمه تحالفات عسكرية متنافسة.
وقال جبريل «نحن لا نعارض إجراء الانتخابات… لكن نريد تلك الانتخابات أن تكون شفافة ومبنية على أسس تقنية صلبة جدا».
