أعرب البرلمان العربي عن استنكاره لقيام مجلس العموم البريطانية بمناقشة مشروع قانون لإنشاء صندوق تعويضات يسمح بالاستفادة من أرصدة دولة ليبيا المجمدة لدى بريطانيا.
جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الخامسة من دورة من دورة الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي.
وأصدر البرلمان العربي قراراً يقضي بإلزام المملكة المتحدة بقرار مجلس الأمن، رقم 1973 لعام 2011، بشأن تجميد الأموال الليبية، باعتباره قرارا دوليا ملزما لكافة الدول ذات العلاقة، ومن بينها المملكة المتحدة.
وأكد البرلمان العربي أنه ووفقاً لقرار مجلس الأمن، فإن تجميد الأموال الليبية في بريطانيا يضفي على هذه الأموال صفة الأموال المحمية قانونا، والتي لا يجوز المساس بها أو التعدي عليها، وأن مآلها إلى الشعب الليبي.
وأشار البرلمان إلى أن مشروع القرار المقرر التصويت عليه في مجلس العموم البريطاني أكتوبر المقبل يفتقد إلى السند القانوني، حيث يعد انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة عضو في هيئة الأمم المتحدة، كما أنه من الناحية السياسية يعد سابقة خطيرة تهدد استقرار العلاقات الدولية والتعاون الدولي وحماية الاستثمارات والمصالح، وتهدد السلم والأمن الدوليين.
وأكد أن القضاء الليبي هو وحده صاحب الحق في النظر في أي منازعات أو خصومات، أو دعاوى ترتب التزامات مالية على دولة ليبيا وفق أحكام نهائية.
وشدد البرلمان العربي على أن الشعب الليبي رغم الضغوط الشديدة، احترم القرار الأممي، الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتجميد الأموال الليبية، ولم يثنه عن احترام المنظومة الأممية تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، بشكل عام، في ليبيا، مؤكدا رفضه، بشكل قاطع، نهب أموال الشعب الليبي، تحت أي غطاء أو تحايل.
وأعلن القرار أن البرلمان العربي “سيبدأ دراسة إعداد مشروع قانون عربي موحد لمطالبة المملكة المتحدة بتقديم اعتذار رسمي لشعوب الدول العربية، التي احتلتها، واستغلت ثرواتها، وأعاقت التنمية فيها، مطالبة المملكة المتحدة بالتعويضات عن جرائمها، التي ارتكبتها ضد الإنسانية في هذه الدول، وما تبعها من أضرار جسيمة، مادية ومعنوية، طالت المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.
وكان مجلس العموم البريطانية قد بدأ، في يونيو الماضي، مناقشة مشروع قانون يقضي بإنشاء صندوق تعويضات يسمح بالاستفادة من أرصدة دولة ليبيا المجمدة لدى بريطانيا لتعويض ضحايا الأسر البريطانية من هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي، الذي تتهم بريطانيا النظام الليبي السابق بدعمه، في فترة الثمانينيات من القرن الماضي.
