قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري اليوم الثلاثاء، إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 5.4 بالمئة في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو حزيران، وهو أسرع معدل للنمو في عشر سنوات.
وفي كلمة أمام البرلمان بثها التلفزيون استعرض فيها برنامج الحكومة لأربع سنوات، تعهد مدبولي أيضا بأن حكومته ستمضي قدما في الحملة على المتشددين الإسلاميين.
وعُين مدبولي، وهو وزير الإسكان السابق، رئيسا للوزراء الشهر الماضي بعدما انتُخب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة ثانية لمصر في مارس آذار.
وسيناقش البرلمان برنامج الحكومة، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يوافق عليه في الأيام القادمة.
وتنفذ مصر إجراءات تقشفية مؤلمة في إطار برنامج قرض من صندوق النقد الدولي أبرمته في 2016، بهدف دعم المالية العامة للبلاد.
وتضمنت الإصلاحات تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم، وزيادة أسعار الوقود والكهرباء والنقل العام.
وفي كلمته أمام البرلمان، قال مدبولي إن حكومته تتطلع إلى تحقيق نمو بما يصل إلى ثمانية في المئة في السنة المالية 2021-2022. ونما الناتج المحلي الإجمالي 4.2 في المئة في السنة المالية 2016-2017.
وارتفعت إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج على مدى السنة السابقة، مما عزز اقتصاد البلد الذي يعيش به أكبر عدد من السكان مقارنة مع غيره من الدول في العالم العربي.
وزادت تحويلات العاملين في الخارج إلى 19.37 مليار دولار في تسعة أشهر حتى نهاية مارس آذار، مقارنة مع 15.89 مليار دولار قبل عام وفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي في 28 يونيو حزيران.
وقال مدبولي إن معدل البطالة السنوي بلغ 10.6 بالمئة بنهاية يونيو حزيران، وإن حكومته تسعى لخفض هذا المعدل إلى ثمانية بالمئة بحلول السنة المالية 2021-2022.
وتظهر أرقام النمو تعافيا لاقتصاد تباطأ بعد انتفاضة 2011 التي أبعدت السياح والمستثمرين، واستنزفت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.
وقال رئيس الوزراء إن إجمالي دين الحكومة المصرية لن يتجاوز 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020.
وفي ديسمبر كانون الأول، بلغ الدين الخارجي 36.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ الدين المحلي 83.8 في المئة من الناتج، بحسب ما أظهرته بيانات من البنك المركزي.
