أعلن مايكل كوهن، محامي دونالد ترمب السابق الذي فتح بحقه تحقيق جنائي، أنه أخذ مسافة من الرئيس الأميركي، وأن أولويته في حال توجيه اتهام إليه ستكون حماية أسرته.
ومنذ قام محققون فيدراليون بتفتيش مكتبه ومنزله في التاسع من الماضي، بات مصير مايكل كوهن وولاؤه للرئيس الذي كان في خدمته طوال 10 سنوات، موضع تكهنات، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان تولى عدة ملفات حساسة جدا لصالح الرئيس، الذي قال في الماضي إنه مستعد «للتضحية بحياته» لحمايته.
ويعتقد كثيرون أن كوهن قد يقرر، في حال توجيه الاتهام إليه، التعاون مع المحققين لتفادي عقوبة شديدة، كما قد يزودهم بمعلومات مضرة بالرئيس أو المقربين إليه. ويبدو أن كوهن، لمح إلى هذه الإمكانية في حديث لقناة «إي بي سي» بث أمس.
وردا على سؤال لمعرفة ماذا سيفعل إذا خُيّر بين حماية الرئيس أو أسرته، أجاب «عائلتي» بشكل قاطع. وقال لمذيع «إي بي سي»: «دعني أكن واضحا جدا، ولائي لزوجتي وابنتي وابني وبلادي أولا». ولم يتم الكشف بعد عن ماهية التهم التي قد توجه إلى كوهن أو توقيتها.
ومنذ عملية المداهمة التي ضبط المحققون خلالها ملايين الوثائق، بات وضع المحامي ورجل الأعمال دقيقا. ويشرف قاض على فرز الوثائق لفصل تلك التي قد تكون سرية بسبب العلاقة بين المحامي وموكله. ويتوقع أن تنتهي عملية الفرز في الخامس من يوليو (تموز)، وعلى كوهن عندها تغيير محاميه ما قد يؤخر توجيه التهمة إليه.
وكان كوهن تورط في السابق في قضايا عقارية مشكوكة، إلا أنه اشتهر بعد أن دفع 130 ألف دولار قبل الانتخابات الرئاسية في 2016 لممثلة أفلام إباحية تدعى «ستورمي دانيالز»، لقاء صمتها بعد أن أعلنت أنها أقامت علاقة مع ترمب في 2006، وهذا المبلغ قد يعتبر تمويلا غير مشروع للحملة الانتخابية.
وتلقى كوهن أيضا بعد الانتخابات 500 ألف دولار من شركة استثمارات مرتبطة بالملياردير الروسي فيكتور فيكسلبرغ القريب من فلاديمير بوتين، و1.2 مليون دولار من مختبرات نوفارتيس السويسرية للأدوية التي كانت تأمل من خلاله الوصول إلى إدارة ترمب.
