إعتبرت كل من اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس والمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولية المدنية أن ما ورد في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الذي نشرته على موقعها يوم 12 جوان 2018 خطوة مهمة في اتجاه ترسيخ مبادئ الحرية وحقوق الانسان.
وأكدت منظمات المجتمع المدني في بيان لها اليوم الإثنين 2 جويلية 2018 مساندتها لما ورد في التقريرحتى تتلاءم المنظومة التشريعية والقانونية مع مبادئ دستور جانفي 2014 وكذلك المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والحريات الفردية والعامة.
وشددت المنظمات على أن مناقشة محتوى التقرير يجب أن تتم عبر حوار مواطني مسؤول خارج دائرة التجني والعنف والتكفير ودعت رئيس الجمهورية الى الإسراع، وفقا لصلاحياته الدستورية، بتقديم مشاريع القوانين المقترحة الى مجلس نواب الشعب حتى تقع المصادقة عليها.
كما نددت المنظمات بحملات التكفير والتشويه والتهديد التي تقودها بعض الأوساط المتطرفة حسب تقديرها وتستهدف اللجنة ورئيستها داعية النيابة العمومية والسلطات القضائية الى سرعة التحرك وتتبع دعاة العنف وذلك لإرساء مجتمع يقبل الرأي المخالف والحوار المسؤول
