تظاهر الآلاف في ولاية ماديا براديش وسط الهند، هذا الأسبوع، مطالبين بإصدار حكم الإعدام بحق مرتكبي جريمة اغتصاب طفلة في الثامنة من عمرها، حسبما أوردت وكالة «رويترز» اليوم السبت.
وقالت الشرطة إن رجلين تم توقيفهما في مدينة مندسور للاشتباه بضلوعهما في ارتكاب الجريمة.
فيما أفادت «فرانس برس»، أمس الجمعة، بأن المشتبه به التقى ضحيته خارج مدرستها، الثلاثاء الماضي، فيما كانت تنتظر والدتها، ووعدها بتوصيلها للمنزل، وفقا للشرطة.
لكنه عوضا عن توصيلها إلى منزلها، أخذها إلى مكان معزول حيث اغتصبها وكسر عنقها، وتركها بين الحياة والموت إلى أن عثر عليها السكان.
وقال طبيب يشرف على علاجها لـ«فرانس برس»، إن الطفلة «لا تزال في وحدة العناية المركزة. ولا يمكنها النطق إذ تضررت حبالها الصوتية بشدة بسبب حدوث خدش عميق في حنجرتها».
وأضاف الطبيب، مفضلا عدم ذكر اسمه أن الطفلة تعاني من إصابات داخلية، كما أشار إلى أنها خضعت لعملية جراحية.
وأفاد نائب قائد الشرطة في مندسور لفرانس برس، أن المشتبه به خضع للاستجواب فيما يواجه اتهامات بالاغتصاب والشروع في القتل.
وقال مانوج سينغ، وهو مراقب في إدارة السجون المحلية، اليوم السبت، إن التحقيق في الحادث بات على وشك الانتهاء، ولا ينتظر المحققون سوى السماح بالتحدث مع الطفلة لتسليط الضوء على بعد تفاصيل الجريمة المرتكبة، قبل إحالة القضية إلى المحكمة.
وكانت حكومة رئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي، فرضت عقوبة الإعدام على مغتصبي فتيات ما دون 12 سنة من عمرهن، إضافة إلى قيامها بتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة في حق ضحايا لم يبلغ عمرهن 16 سنة، وذلك بعد حادثي اغتصاب طفلة في الثامنة من عمرها وامرأة شابة. وكان الحادثان اللذان وقعا في ولايتين يحكم فيهما حزب مودي (حزب «بهاراتيا جاناتا» أي «حزب الشعب» الهندي)، تسببا باندلاع احتجاجات عارمة سابقا هذا العام.
وفي 2016، سجل في الهند 40 ألف حادث اغتصاب، ارتكب 40% منها بحق أطفال، وتتناقل وسائل إعلام هندية كل يوم تقريبا أنباء جديدة عن اعتداءات جنسية على نساء.
