أفصحت تقارير كانت مصنفة سرّية وأخرى إعلامية من نيروبي والعاصمة البريطانية لندن عن أن حكومة جزر «الكوموروز» الإفريقية قامت في شهر يناير الماضي بإعلان إلغاء العشرات من الجوازات الكومورية التي صدرت عن الحكومة، ولم يتم في ذلك الحين إعلان التفاصيل خلف إلغاء هذه الجوازات سوى أن سبب إلغائها كان نتيجة «سوء استخدامها».
وكالة رويترز للأنباء حصلت على قائمة بهذه الجوازات الملغاة، وكلفت صحفيين ومختصين بفحصها، وقد تبين أن النسبة العظمى من هذه الجوازات الملغاة كانت قد صدرت لأشخاص يحملون أصلاً الجنسية الإيرانية. من أصل 155 جوازاً صادراً، تبين أن 100 منهم إيرانيون، وقاموا بشراء هذه الجوازات لاستخدامها من أجل الهروب من العقوبات الأمريكية على مختلف القطاعات الصناعية الإيرانية. الفحص الذي أجرته رويترز أيضاً بين أن كبار المسؤولين في شركات إيرانية تعمل في قطاعات الشحن والبترول والغاز والمعادن الثمينة كانوا أكثر من قام بشراء جوازات من جزر الكوموروز. ورغم أن النظام الإيراني يدعي أنه لا يسمح لمواطنيه بالحصول على جنسيات أخرى (بشكل رسمي)، فإن مصادر ذات اطلاع على عملية شراء الجوازات أكدت أن المسألة بأكملها تمت بإيعاز من وزير الاستخبارات الإيراني.
وتهدف عملية شراء الجوازات هذه إلى محاولة الالتفاف على العقوبات الأمريكية من خلال استخدامها لفتح حسابات مصرفية في دول أخرى، وشراء سجلات تجارية، وممارسة أنشطة تجارية مختلفة، حيث إن تنفيذ مثل هذه العمليات بات صعباً وربما مستحيلاً على الإيرانيين العاملين في القطاعات التي فرضت عليها عقوبات اقتصادية ومالية في إيران.
وبإعلان الحكومة الكومورية إلغاء هذه الجوازات التي «تمت إساءة استخدامها»، يكون الآن الباب مفتوحاً على مصراعيه للبحث والتقصي في الحالات الأخرى التي تم فيها شراء جوازات من مختلف دول العالم، وعلى الأغلب الدول الفقيرة منها، لمصلحة النظام الإيراني!
