إتهم وزير حقوق الإنسان اليمني الميليشيات الحوثية بتجنيد أكثر من 15 ألف طفل منذ الانقلاب، وأرسلتهم إلى جبهات القتال المشتعلة دون تدريب.
وأشار إلى أن الميليشيات ارتكبت في حق أطفال اليمن انتهاكات جسيمة أخرى كالتشويه والعنف الجنسي والحرمان من المساعدات.
ولفت الوزير إلى قتل الحوثيين أكثر من 1372 طفلاً منذ الانقلاب الذي اكتملت أركانه في سبتمبر (أيلول) 2014، فضلاً عن جرائم أخرى ارتكبتها الميليشيات وتمثلت في زرع ألغام أودت حتى الآن بحياة مئات اليمنيين وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).
جاء ذلك لدى عقد بعثة اليمن بالأمم المتحدة في جنيف ندوة على هامش أعمال الدورة 38 لمجلس حقوق الإنسان، أمس، تحدث خلالها الوزير اليمني عن الانتهاكات في المناطق التي تخضع لسيطرة الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، خصوصاً الانتهاكات ضد الأطفال، وزرع الألغام، واستخدام المدنيين دروعاً بشريَّة، عارضاً آخر الإحصاءات والمعلومات المحدَّثة.
كما تحدث عن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تخفيف معاناة الشعب اليمني وإعادة تأهيل الأطفال المجندين ونزع الألغام التي زرعتها الميليشيات الانقلابية.
كما تناول وزير حقوق الإنسان اليمني، الأوضاع في الحديدة، مشيراً إلى أن استعادة الأراضي اليمنية حق مشروع للحكومة الشرعية بموجب الدستور اليمني وكذلك بموجب نصوص القانون الدولي.
واستعرض تقارير للأمم المتحدة أكدت أن سكان الحديدة يعيشون أوضاعا إنسانية كارثية، وأن 25 ألفاً من سكانها يعانون من سوء التغذية، كما توجد مجاعات في عدد من مديرياتها، مشيراً إلى أن سكان المدينة لا يحصلون على المساعدات الإنسانية رغم أن معظم المساعدات لليمن تمر عبر ميناء الحديدة، إلا أن الميليشيات تبيع المساعدات في الأسواق لتحويل عائداتها للحرب، كما تستغل الميناء في تهريب الأسلحة.
وأكد أن الحكومة اليمنية والأمم المتحدة قامتا بعدة مبادرات لاستعادة الميناء أو تحييده لوقف استخدام الميليشيات له لأغراض عسكرية، وتحويل وارداته للبنك المركزي اليمني لدفع رواتب الموظفين المتوقفة. كما طالبت الحكومة اليمنية بفتح ممرات إنسانية وعدم استخدام الميليشيات للمدنيين دروعاً بشريًة، حيث تحظر الميليشيات الآن خروج الشباب فوق سن 18 سنة من الحديدة، وقد تقدمت الحكومة بشكوى للأمم المتحدة مطالبة بإطلاق حرية كل فرد في الحركة أو النزوح.
