شهد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي افتتاح الجلسة الحوارية التي ينظمها قطاع البحث الجنائي بالتعاون مع مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار تحت عنوان ” الانتحار.. أسبابه وطرق الوقاية منه”، بحضور مديري الإدارات العامة والفرعية في شرطة دبي ومراكز الشرطة، إلى جانب المعنيين من محاكم دبي، والنيابة العامة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة تنظيم الاتصالات، ووزارة الثقافة والشباب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين.
وأكد اللواء خليل المنصوري في كلمة الافتتاح أن شرطة دبي وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة والتوجه الاستراتيجي لحكومة دبي “دبي مدينة آمنة” حريصة كل الحرص على عقد الجلسات وورش العمل والتباحث حول أسباب الانتحار وسبل الوقاية منه بكل صدق وشفافية، مشيرا في السياق ذاته إلى أن العالم المفتوح والمتداخل الذي نعيشه اليوم بفضل ثورة التكنولوجيا والاتصالات أخرج لنا جملة من التحديات التي تزداد يوما بعد يوم، والتي تستلزم منا بالضرورة كأجهزة شرطية أمنية تحديد الرؤى والأهداف بصورة واضحة، واستشراف المستقبل لمكافحة الجريمة والوقاية منها ومنع وقوعها وفقا لقواعد معرفية ونهج مدروس، وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي والتدريب والتحليل، وبما يحفظ حياة الناس ويحميهم من المؤثرات الخارجية.
وقال اللواء خليل إن جريمة الانتحار جريمة مستوردة حرّمتها الأديان السماوية، وجرّمتها كافة القوانين والأنظمة والتشريعات في مختلف دول العالم، وتقف خلفها عادة مجموعة من الأسباب التي تتكرر وتتشابه مهما اختلفت جنسية الضحية أو عقيدته لعلّ أبرزها الأزمات المادية، وحدوث نزاعات وخلافات أسرية، وتعاطي المسكنات وأدوية الاكتئاب وما شابهها، مؤكداً أنه يمكن لكل ما سبق إيجاد حلول لها بعيدا عن تلك الجريمة التي تسبب خسائر في الأرواح والاقتصاد، وتجلب الحزن والأسى لأسر الضحايا.
وأكد اللواء على ضرورة تظافر الجهود التوعوية بين كافة الشركاء إزاء كافة الأسباب التي قد تقف دافعا وراء ارتكاب هذه الجريمة، وتعزيز الدور التوعوي بين أفراد المجتمع لاسيما الأسر حيال المؤشرات والدلائل التي قد تدفع بعزيز عليهم إلى اللجوء لهذه الجريمة النكراء، وتقديم المساعدة له وإعادته إلى جادة الصواب، موجها المشاركين في الجلسة إلى تكثيف جهودهم وتعاونهم على اختلاف خبراتهم وتخصصاتهم بما يخدم هذا التوجه الوطني لتحقيق غايتنا في خلق مجتمع آمن خال من مختلف أنواع الجرائم.
من جانبه قال المقدم راشد عبد الرحمن بن ظبوي، مدير إدارة الرقابة الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن النسبة الأكبر من حالات الانتحار وقعت بين فئات الشباب دون سن الثلاثين، وسجلت إمارة دبي 90 حالة انتحار عام 2017، و101 حالة شروع في الانتحار في العام ذاته، فيما بلغت عدد حالات الانتحار منذ بداية عام 2018 وحتى الآن 25 حالة، و50 حالة شروع في الانتحار للفترة ذاتها.
وأضاف أن الإهانة تقف خلف 60% من الأسباب التي دفعت إلى الانتحار، فيما شكلت الخلافات الأسرية 35%، والضغوطات المالية تسببت بـ10%، فيما بقيت 10% من الحالات مجهولة السبب.
وأوضح المقدم بن ظبوي أن المشاركين في الجلسة الحوارية تباحثوا في 5 محاور ضمن مجموعات للخروج بتوصيات تحقق هدف الجلسة، واختص المحور الأول بفئة الأجانب وأبرز الأسباب التي تدفع بهم إلى الانتحار، وطرق الوقاية واستثمار أدوات استشراف المستقبل والذكاء الاصطناعي لخدمة القضية، فيما اختص المحور الثاني بفئة العمال وأبرز الأسباب التي تقع خلفها وطرق الحد منها، وضرورة نشر التوعية بالقوانين والحقوق العمالية، إلى جانب دور استشراف المستقبل والذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن المحور الثالث استهدف فئة الأطفال والمراهقين وأبرز الأسباب التي قد تدفع بهم إلى الانتحار مع التطرق إلى الألعاب الالكترونية مثل لعبة الحوت الأزرق، وما هي أفضل السبل لوقاية هذه الفئة، وأهمية توظيف التكنولوجيا لخدمة هذه الفئة، واستشراف المستقبل والذكاء الاصطناعي.
وأشار بن ظبويإلى أنالمشاركين في المحور الرابع تباحثوا في الإجراءات الخاصة بالتعامل مع ذوي الضحايا، والإجراءات المتخذة في التعامل مع الجريمة من قبل مراكز الشرطة، وأهم إجراءات التواصل مع الضحية في التعامل مع أسر الضحايا، ودور الجهات المعنية بشؤون العمال، إلى جانب استشراف المستقبل والذكاء الاصطناعي، فيما اختص المحور الخامس والأخير بالشروع في الانتحار وطرق الحد منه، ودور برنامج التواصل مع الضحية وأساليب العلاج النفسي للمتورطين فيه، وضرورة نشر الوعي.
من جانبه، تطرق النقيب خالد مطر، رئيس قسم الشبكات وأجهزة الاتصالات في شرطة دبي، إلى لعبة “الحوت الأزرق” أحد الألعاب الالكترونية التي تم ربطها بالعديد من حوادث الانتحار والتي وقعت بين المراهقين في بعض دول العالم، موضحاً تفاصيل اللعبة التي تطلب من المُشترك تنفيذ 50 مهمة تزداد صعوبة مع التقدم في مستويات اللعبة حتى يطلب القائمون عليها من اللاعب الانتحار.
وبيّن النقيب أن اللعبة الافتراضية تصل في العادة إلى اللاعبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، البعض يبحث عنها، وآخرون يتم استهدافهم والدفع بهم إلى الاشتراك فيها، موضحا أن هنالك مؤشرات ودلائل يمكن ملاحظتها على من يمارسون هذه اللعبة في الخفاء مثل وجود خدوش وجروح وعلامات على أجسادهم.
بدوره قال الملازم أول محمد سليمان الضوياني، رئيس قسم علم النفس الجنائي، إن الدراسات النفسية التحليلية أوضحت أن قانون الاشتراك في اللعبة يحتّم على اللاعبين تزويد مديري اللعبة ببيانات شخصية عنهم بغية ابتزازهم لاحقا إذا ما قرروا الانسحاب من اللعبة وعدم استكمال مستوياتها، مشيراً إلى أن هنالك 5 أساليب أساسية يتم من خلالها استدراج اللاعبين تتمثل في إيذاء النفس، التخلص من الحساسية والخوف، المدح والثناء، وما من شأنه التأثير على الحالة النفسية للضحية، والتأثير على إمكانيات اتخاذ القرار.
هذا، وناقش المشاركون في ختام الجلسة الوجه الآخر لوسائل التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية، وخطورة بعض الألعاب الالكترونية وإمكانية وجود تشريعات أو قوانين تحد من انتشارها أو تعاقب مروجيها، مؤكدين على ضرورة الرقابة الصارمة من قبل الأهل وتضمين المناهج الدراسية بمواد أو كتيبات أو إرشادات تساعد الأبناء على حسن الاختيار واستغلال أوقات فراغهم بما يمنحهم المتعة والفائدة في آن، ويساعدهم في تحسين دراستهم وصقل شخصيتهم.
