الرقم ليس بعيداً عن الحقيقة، ومع بقية العمالة المنزلية يتجاوز العدد المليون ونصف المليون، يعمل معظمها لدى الأسر في السعودية، التي تستنزف مداخيلها. إنما مع إنهاء الحظر لم تعد هناك أسباب قاهرة لتوظيفها.
120 ألف امرأة تقدمن بطلب رخصة قيادة فور فتح الباب وإنهاء الحظر، رقم يعبر عن التأييد الشعبي الذي لم نكن واثقين منه قبل ذلك، نظراً لأن السماح للمرأة بقيادة السيارة كان إشكالية دينية واجتماعية لفترة طويلة من الزمن.
إصلاح أوضاع العائلة السعودية الاجتماعية والاقتصادية يَصب في مصلحة الاقتصاد المحلي أيضاً، حيث إن الهدر المالي عليها أو بسببها ضخم جداً. بسبب منع الاحتفالات، والحفلات، والسينما كانت مئات الآلاف من العائلات تضطر إلى السفر إلى الخارج بحثاً عن الترفيه، وبسبب تضييق الأنظمة الحكومية على المهن التي توظف المرأة جلست عشرات الآلاف من النساء المؤهلات بلا عمل، ولا مصدر للدخل. كل هذا يتغير اليوم بشكل تدريجي. قبل عامين لم تسمح سوى بضعة محلات بتوظيف النساء في سوق «البحر الأحمر مول» في جدة، اليوم تقريباً النساء العاملات فيه هن الأغلبية والرجال هم الأقلية. وغالباً جاء توظيفهن على حساب العمالة الأجنبية.
خلال هذا العام شمل فتح التوظيف للنساء مجالات عمل حكومية واسعة؛ الشرطة، والمرور، وشركات التأمين والحوادث، والجوازات، إلى جانب مباشرة النساء السعوديات في العمل في سيارات الأجرة الخاصة ونحوها. ورأينا في الأشهر الماضية نساءً سعوديات يعملن لأول مرة في خدمات المطارات والفنادق والمطاعم وإن كان عددهن محدوداً. وعرض بنك «التنمية الاجتماعية» الحكومي على النساء منحهن قروضاً رخيصة لشراء سيارات أجرة خاصة مثل «أوبر» و«كريم»، كما تسابقت وكالات السيارات التجارية لتقديم عروض مماثلة وبدأت بتوظيف النساء في معارضها.
هذا التجاسر الحكومي النادر من نوعه في تاريخ السعودية على كسر المحظور اجتماعياً نراه يحقق نتائج سريعة ومدهشة، ويقود المجتمع عموماً نحو التغيير، وكل ما رأيناه حتى الآن يقابل بشكل إيجابي وسلمي وسلس. ولا بد أن السلطات الرسمية كانت قد وضعت في حسبانها الكثير من الاحترازات تحسباً لردود الفعل السلبية الرافضة، ولا بد أنها نشرت آلافاً من رجال الشرطة العلنية والسرية في أنحاء البلاد لضمان تطبيق النظام، والحفاظ على السلم الاجتماعي. وقد مر التغيير بسلام. وسبق ذلك أن الحكومة، بتوجيه من الملك سلمان، أنجزت قانوناً ضد التحرش يحمي الجميع، والنساء بشكل خاص، يعاقب المخالفين بقسوة. ويقول أحد المسؤولين في الشرطة: كنا نترقب وقوع أي مخالفات تحرش من أجل إيقاع العقوبة فوراً وذلك من أجل جعل الفاعل أمثولة، لكننا لم نرصد ولا حالة واحدة.
والذين ينظرون بتهكم إلى التغيير، عدا عن جهلهم بالظروف التاريخية والتقاليد المحلية من موروثات من الممارسات الخاطئة، لا يدركون أنه ليس سهلاً مواجهتها. وهو مماثل لما واجهته السلطات الأميركية المحلية في الولايات بعد أن كانت تسمح بالتمييز العنصري، وتمنع السكان غير البيض من الدراسة والتنقل والعمل والأكل في الأماكن نفسها مع البيض. أميركا كبلد حضاري، عانى ولا يزال يعاني، من الموروثات الاجتماعية السيئة، وهذا هو الحال في السعودية تجاه المرأة. لكن الفارق كبير جداً. نعم هناك جيوب من المواطنين كبيرة لا تزال ترفض مبدأ توظيف المرأة في الأماكن العامة المختلطة وتستنكر قيادتها السيارة، لكن ورغم هذه المشاعر العميقة، رأيناها تعاملت باحترام مع القرارات الملكية في السنتين الماضيتين. وهذا يذكرنا بالاحتجاجات الاجتماعية الواسعة من قبل المحافظين ضد تعليم المرأة في أواخر الستينات، وعندما ذهبوا لملاقاة الملك فيصل، رحمه الله، أجابهم بعبارة لا تزال تتردد إلى اليوم: «لستم مجبرين على تدريس بناتكم لكننا سنفتح المدارس». وبعد سنوات قليلة كلهم انخرطوا في التعليم، واليوم صار عدد الطالبات في الجامعات السعودية أكثر عدداً من الطلاب.
توقفت حركة التغيير الاجتماعي الإيجابي مع ظهور تيار الصحوة الدينية في السعودية في مطلع الثمانينات، ولم يتم تحدي الجماعات المتطرفة والمحافظة وتشغيل قطار الإصلاح الاجتماعي إلا حديثاً. عدا عن إصلاح التشوهات المجتمعية وتعزيز الاقتصاد المحلي، فإنها أيضاً تنهي معاناة النساء، وقلة من الناس تعرف عنها، وعن معاناة المرأة في ظل الأوضاع السابقة.
