قال نائب عراقي، اليوم الإثنين، إنه لا يوجد أي سند قانوني لتمديد عمل مجلس النواب.
ونقلت قناة السومرية نيوز عن النائب العراقي عن التحالف الوطني حنين القدو، اليوم الاثنين، قوله إنه لا يوجد أي مخرج أو سند قانوني لتمديد عمل البرلماني العراقي، مشيرا إلى أنه في حال تم تشريع قانون لتمديد عمل البرلمان فسيتم الطعن به من عدة جهات.
وقال القدو، إن الدستور العراقي لا يتضمن قضية إلغاء الانتخابات أو أية إجراءات تؤثر بالتوقيتات الدستورية بما يستلزم تمديد عمل البرلمان لفترات أخرى.
وأوضح أن الدستور كان واضحاً وصريحاً بشان المدة القانونية لمجلس النواب وهي 4 سنوات فقط، لذا فلا يجوز تمديد عمل المجلس ساعة واحدة.
وأكد القدو أنه وبعد انتهاء المدة القانونية لمجلس النواب، والمقرر انتهاءها في الـ 30 من يونيو الجاري، يكون قد انتهى عمل البرلمان بشكل رسمي وقانوني، بالإضافة إلى رفع الحصانة والامتيازات عن جميع أعضائه ولا يوجد أي مخرج أو سند قانوني أو دستوري لتمديد عمله.
وكان مجلس النواب أنهى الجمعة الماضية القراءة الأولى لمقترح قانون تمديد عمل المجلس.
