وافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 87 لسنة 2018 بشأن تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي وافق عليه البرلمان في وقت سابق.
ووفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن المادة الأولى نصت على أن يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم خدمات النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعي المنصوص عليها في القانون المرافق باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وتسري أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973 فيما لم يرد بشانه نص خاص ولا يتعارض مع أحكام القانون الجديد.
وأضافت الوكالة أن المادة الثانية تنص على أن “تلتزم الشركات القائمة في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون والتي تتيح أو تؤدي خدمات النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي بان تقوم بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون المرافق في خلال مدة لا تجاوز 6 أشره من تاريخ العمل به”.
كما تؤدي هذه الشركات مقابلًا لتوفيق أوضاعها يحدده رئيس مجلس الوزراء بما لايجاوز رسوم الترخيص المقررة سنويًا بموجب القانون المرافق، وفي جميع الأحوال لاتسري المواد العقابية المنصوص عليها في القانون المرافق إلا بعد انقضاء الستة أشهر الممنوحة لتوفيق الأوضاع.
وأشارت المادة الثالثة إلى أنه يراعى ما ورد في شأنه نص خاص بالقانون. يصدر رئيس الوزراء بعد موافقة المجلس القرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكامه بما يضمن جودة الخدمة بناءً على اقتراح الوزار أو الجهات المعنية خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون.
