أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، إنه سيرفع أحدث تقاريره عن فنزويلا إلى المحكمة الجنائية الدولية التي فتحت تحقيقا أوليا في مزاعم انتهاكات وقعت في فبراير شباط.
وذكر التقرير أن قوات الأمن التي يشتبه في أنها قتلت مئات المحتجين ومجرمين مزعومين منذ 2015 تتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية مما يشير إلى أن حكم القانون «يكاد يكون منعدما» في فنزويلا.
وقالت أماندا فلوريس المسؤولة في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفادة في جنيف «أحيل التقرير الأول إلى المحكمة الجنائية الدولية ونحن على وشك إرسال هذا التقرير للمحكمة أيضا».
