لا تستطيع «بي ان» القطرية أن تنكر أنها خرجت عن كل مبادئ الرياضة إلى مستنقع السياسة، وفي ذلك المستنقع وبشراكة مباشرة من شخصيات باعت أوطانها من أجل تنظيم الإخوان طفحت القذارة.
تعليق واحد في برنامج واحد فقط يعطي دولنا الخليجية الثلاث ومصر الحق في رفض بث تلك القنوات، ورفض احتكارها للأنشطة الرياضية الدولية في المنطقة، وهو تعليق «علاء صادق» ذلك الشخص الذي هرب من مصر إلى قطر مع المطلوبين أمنياً وقضائياً من أتباع التنظيم الإرهابي، فهو لم يتحدث عن مباراة السعودية وروسيا، بل تطاول على السعودية ونظامها وقيادتها، وكان مذيع «بي إن» يضيف على تطاوله تطاولاً، وقال كلاماً فيه قذف بحق المنتخب السعودي، وقال إنهم وكل القيادات الرياضية السعودية سيدخلون السجن بأمر من ولي العهد لأنهم يعملون عنده، ولن أكرر ما قاله الاثنان، فالأمير محمد بن سلمان أكبر من هؤلاء الأقزام ومن يتبعونهم من دول وأفراد، ولا يحتاج إلى دفاع مني أو من غيري.
وحتى لا نتشعب كثيراً، أدعو كل الجهات المعنية إلى إنهاء تعاقد «بي إن» مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، فنحن أعضاء في ذلك الاتحاد، ولدينا حجج قانونية تسند موقفنا، فالقوانين الدولية تمنع الاحتكار وتحاربه، وخاصة في الجانب التجاري، وهذه القنوات تدعي أنها تجارية، ثم إن قانون الاتحاد الدولي يمنع استخدام الشعارات السياسية، أي شعار على قمصان اللاعبين أو من خلال إشاراتهم أو تصريحاتهم، وما ينطبق على اللاعبين ينطبق على المدربين والمراسلين والمعلقين، وبالتأكيد على من لديه حقوق البث المباشر، وكل ذلك تمارسه القنوات الرياضية القطرية، وتزيد عليه باستضافة أشخاص لديهم مواقف سياسية مسبقة، وينتمون إلى أحزاب مصنفة في قوائم الإرهاب، لا يتحدثون عن الرياضة، ولا يلتزمون بالحياد في نقل الأحداث والأخبار، وهذا خروج على أخلاقيات الإعلام التي تمنع التحريف والتزييف وعرض أصحاب الرأي الواحد فقط.
نحن نجرم المغرد إذا تجاوز، والصحفي إذا أخطأ، ونقف أمام هذا التطاول من «بي إن» الرياضية موقف المتفرج، بل نسمح لها بأن تسوق نفسها في بلادنا، وتجني المليارات أمام أعيننا، ونقبل باتفاق وقعته قيادة الاتحاد الدولي السابقة التي تحاكم على تصرفاتها المشبوهة، وهذا شيء مستغرب، وهو ما دفعنا لأن نطالب بفتح بلاغات ضدها وضد الذين يساندونها، محلياً ودولياً، نشاكيها في بلادنا، ونقاضيها في سويسرا حيث مقر الاتحاد الدولي.
فلنواجههم بالقانون.
