هددت الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة السورية باتخاذ «إجراءات حازمة وملائمة» ردا على انتهاكاتها في منطقة خفض التصعيد بجنوب غرب البلاد، حسبما قالت وزارة الخارجية الأمريكية .
وجنوب غرب سوريا الواقع على الحدود مع الأردن ومرتفعات الجولان واحد من الأجزاء التي لا تزال خارج سيطرة الدولة بعد سبع سنوات من اندلاع الصراع.
واستعادت قوات الرئيس السوري بشار الأسد أجزاء من المنطقة من مقاتلي المعارضة بمساعدة القوة الجوية الروسية وجماعات تدعمها إيران. وتعهد الأسد مرارا باستعادة «كل شبر» من الأراضي.
ويحقق الخبراء في تقارير استخدام حكومة الأسد أسلحة كيماوية. وأودى القتال الذي شهد تدخل قوى عالمية ودول مجاورة بحياة ما يزيد على 500 ألف شخص.
وقال الأسد يوم الأربعاء إن حكومته لا تزال تسعى لحل سياسي في جنوب غرب البلاد الذي تسيطر عليه المعارضة لكنه أضاف أنه سيلجأ للقوة العسكرية إذا فشلت الجهود بهذا الصدد.
وأضاف في مقابلة يوم الأربعاء مع قناة العالم الإخبارية الإيرانية ونشرتها الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) بالكامل «نعطي المجال للعملية السياسية إن لم تنجح فلا خيار سوى التحرير بالقوة».
ومنذ العام الماضي، نجح اتفاق «خفض التصعيد» الذي توسطت فيه روسيا والولايات المتحدة والأردن في احتواء القتال في الجنوب الغربي.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن أي إجراءات عسكرية للحكومة السورية في منطقة خفض التصعيد ستنذر باتساع الصراع.
وأضافت الخارجية في بيان أمس الخميس «نؤكد مجددا أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات حازمة وملائمة ردا على انتهاكات الحكومة السورية في هذه المنطقة».
وتابعت أن ترتيبات وقف إطلاق النار واتفاق خفض التصعيد تهدف لإنقاذ الأرواح وتهيئة الظروف للنازحين للعودة إلى وطنهم سالمين.
وقالت «ينبغي الاستمرار في تطبيق واحترام وقف إطلاق النار».
جاء البيان بعد أن قال أفراد من المعارضة وسكان إن طائرات سورية شنت ضربات جوية على مناطق تسيطر عليها المعارضة في جنوب البلاد في مارس آذار وذلك في أول هجوم جوي بالمنطقة منذ إعلانها إحدى مناطق «خفض تصعيد».
وأضافت الوزارة في البيان أن روسيا، بوصفها عضوا بمجلس الأمن الدولي، تقع عليها بالتبعية مسؤولية «استخدام نفوذها الدبلوماسي والعسكري مع الحكومة السورية لوقف الهجمات وإرغام الحكومة على الامتناع عن شن حملات عسكرية أخرى».
وذكرت الوزارة أن الولايات المتحدة ستفرج عن 6.6 مليون دولار للدفاع المدني السوري المعروف باسم (الخوذ البيضاء) ولآلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة المستقلة المكلفة بجمع وتحليل الأدلة على حدوث انتهاكات للقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وكانت الولايات المتحدة وجهت يوم الخميس اتهامات لخمسة روس وثلاثة سوريين بانتهاك العقوبات الأمريكية من خلال إرسال وقود طائرات إلى سوريا وبغسل الأموال من خلال تحويلات مالية عبر النظام المالي الأمريكي للدفع مقابل شحنات الوقود.
وقالت الولايات المتحدة في عريضة اتهام سلمتها هيئة محلفين كبرى في محكمة مقاطعة كولومبيا الجزئية إن المتهمين استخدموا ناقلتين للمنتجات البترولية تملكهما ترانسبتروتشارت وهي شركة مقرها روسيا لنقل شحنات وقود طائرات إلى سوريا.
ولم يتسن لرويترز الاتصال بالمتهمين للتعليق.
وقال جون سي. دميرس مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي في بيان «تهدف العقوبات الأمريكية على سوريا والقرم إلى إحباط دعم سوريا للإرهاب وسعيها لاستخدام أسلحة دمار شامل».
