سفيرة فرنسا في البحرين سيسيل لونجيه كتبت تغريدات على تويتر أقل ما يقال عنها انها مستفزة، ولا يمكن ان نصمت عنها أبدا.
السفيرة في تغريداتها تنتقد الحكم الصادر على نبيل رجب، وتتحدث عما تسميه «قلق فرنسا العميق إزاء معاملة المدافعين عن حقوق الانسان والمعارضة السياسية في البلاد». وتتحدث أيضا عن ضرورة احترام الحريات، وخصوصا حريات التعبير.
ثلاثة جوانب خطير كبرى ينطوي عليها ما فعلته السفيرة والموقف الذي عبرت عنه في هذه التغريدات:
أولا: ما فعلته السفيرة يعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبحرين، وخرقا لكل الأعراف والتقاليد الدبلوماسية التي تحكم عمل السفراء.
السفيرة ليس لديها ادنى حق، وليس لديها أي صفة، كي تعلق على احكام القضاء البحريني، ناهيك عن ان تنتقدها، وليس لديها أي حق في ان تنتقد الأوضاع السياسية في البلاد.
السفيرة مهمتها، كما هي مهمة كل السفراء، تنحصر في العمل على تطوير العلاقات بين فرنسا والبحرين وخدمة المصالح الفرنسية.
ليس من مهام السفيرة التدخل السافر في شؤون البلاد الداخلية. وبالتأكيد هذا التدخل غير انه مدان ومرفوض، لا يمكن ان يساعد على تطوير علاقات البلدين، ولا يمكن ان يكون مصلحة فرنسية.
ثانيا: وهذا الموقف الذي عبرت عنه السفيرة في تغريداتها، باسم فرنسا، ينطوي على تعمد تشويه الأوضاع في البحرين، ويفتقد ادنى مقومات الموضوعية.
الأحكام التي صدرت على نبيل رجب أو غيره، لم تتعلق برأي سياسي معارض أو غير معارض، وإنما تتعلق بقضايا جنائية تمثل خرقا لقوانين البحرين وتحريضا على كراهية الدولة.
وهذه الأحكام صدرت بعد محاكمات طويلة توفرت فيها كل مقومات وأركان المحاكمات العادلة، وبعد استنفاد كل مراحل التقاضي.
بأي وجه حق إذن تتحدث السفيرة هكذا وتنتقد قضاء البحرين وأحكامه، وتتعمد تشويه الأوضاع؟
فرنسا، وكل الدول الغربية، لا تتسامح أبدا مع أي خرق للقانون، ومع أي تهديد للأمن، وتتعامل بحزم شديد مع أي تحريض على العنف أو على انتهاك القانون أو للترويج للكراهية.
فكيف تتجاهل السفيرة إذن هذا الوضع في بلادها، وتعطي لنفسها الحق في انتقاد البحرين على هذا النحو؟
ثالثا: الأهم والأخطر من هذا ان ما كتبته السفيرة على هذا النحو ليس مجرد تدخل سافر مرفوض أو تشويه مستهجن، وإنما هو بمثابة تحريض مباشر على الدولة في البحرين، وتشجيع لقوى طائفية وانقلابية على انتهاك القانون وعلى استهداف الدولة، بكل ما يعنيه ذلك من تهديد لأمن واستقرار البلاد.
السفيرة تريد ان توحي لهؤلاء بأنهم يحظون بحماية فرنسا وأنها سوف تدافع عنهم مهما انتهكوا القانون أو استهدفوا الدولة.
يحدث هذا في الوقت الذي تنعم فيه البحرين بالأمن والاستقرار بعد ان تمكنت من افشال مؤامرة انقلابية كبرى تعرضت لها، وكان هؤلاء الذين تدافع عنهم السفيرة احد أدواتها الكبرى.
كأن السفيرة تريد اليوم ان تعيد فصلا من فصول المؤامرة، وتريد تقويض امن واستقرار البلاد.
غير كل هذا، نريد ان نقول للسفيرة، ان لم تكن تعلم، ان البحرين وفي ذروة أحداث المؤامرة الانقلابية، رفضت بحزم أي تدخل في شؤونها الداخلية من جانب أي دولة أو جهة، وتصدت لتدخلات مسؤولي دولة عظمى مثل أمريكا، حتى انها لم تتردد في طرد مسؤول أمريكي كبير لهذا السبب.
ونحن الكتاب في الصحافة الوطنية وقفنا بقوة بوجه هذا التدخلات في شؤون البلاد، وفضحناها بكل السبل ودعونا الدولة للتصدي لها بقوة وبلا تردد.
نريد ان نقول للسفيرة انها تخطئ كثيرا لو تصورت اننا سوف نصمت عن تدخلاتها هي وأي مسؤول فرنسي آخر في شؤون البلاد، أو اننا سنترك موقفها المستفز هذا يمر ببساطة.
الأمر الآخر ان السفيرة تعلم ان هناك العديد من التقارير الأوروبية والدولية التي كشفت وانتقدت انتهاكات حقوق الانسان في فرنسا، وخصوصا الانتهاكات بحق المسلمين والمهاجرين والأقليات.
ومع ذلك، فإن حكومة البحرين مباشرة أو عبر سفرائها، لم تفكر يوما في ان تنتقد الأوضاع الداخلية في فرنسا وتتدخل في شؤونها.
لهذا، لا يمكن أبدا قبول مثل هذه التدخلات السافرة من السفيرة.
نريد ان نقول ان تدخلات السفيرة وما فعلته امر خطير لا يجب الصمت عنه أو تركه يمر هكذا، ويجب أن تدرك هي ذلك.
وعلى ضوء كل هذا، سوف نستغرب جدا إذا لم تقم وزارة الخارجية البحرينية باستدعاء السفيرة وتقديم احتجاج رسمي لها، ومطالبتها بعدم تكرار هذا الموقف مرة ثانية أبدا.
