إشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمشروع قانون يطالب بإقرار الزواج المدني في سوريا بشكل اختياري تمهيدا لتقديمه إلى أعضاء مجلس الشعب لمناقشته تحت قبة البرلمان.
وقال القائمون على المبادرة أن المشروع الذي يجري تحضيره ودراسته وتنقيحه من قبل حقوقيين يراعي القوانين السورية، ويؤكد على أن هذا النوع من الزواج سيكون اختياريا، الأمر الذي لن يتعارض مع الزواج الديني المعمول به في سوريا.
وطرح ناشطون مشروع القرار هذا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستطلاع آراء الشارع السوري، في مهلة انتهت أمس الخميس، وصوت لصالحه 63%، ممن شاركوا في الاستطلاع، ما يراه البعض تحولا كبيرا داخل المجتمع السوري.
وقال مشارك في الاستطلاع: «انتصار عظيم أن نرى هذا التحول في رأي السوريين ونعتقد أن القرار بات أقرب إلى التنفيذ بعد هذا التصويت، فصفحة دمشق الآن تمثل الشريحة الكبرى من الشارع السوري، كما أنها تعتبر إلى حد ما جهة رسمية».
الفكرة التي أثارت جدلا تبناها نحو 10 أعضاء من مجلس الشعب تحت قبة البرلمان، كما أعلنت مجموعة كبيرة من الإعلاميين السوريين دعمهم للمشروع،في حين تقابل هذه التحركات بمواجهة شرسة ورفض قاطع من قبل السلطات الدينية التي تعتبر الزواج المدني «زنا» ويخالف لصميم الشريعة الإسلامية.
