مهما اختلفنا فى تقويم حقيقة ما أنجزته مصر فى سنوات الفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسى فإن الذى لا خلاف عليه أن هذه الفترة كانت بمثابة اختبار حقيقى لقدرة شعب مصر على تحمل الفاتورة المزدوجة لتكلفة الحرب ضد الإرهاب، وتكلفة الأعباء الثقيلة لفاتورة الإصلاح الاقتصادى.
لقد أثبت شعب مصر أنه شعب من طراز فريد وأنه أكبر من أن يراهن أحد على إمكانية تحريضه مجددا ضد استقرار الدولة بعد أن استوعب الدرس جيدا أكد صحة المقولة المأثورة للفيلسوف الفرنسى «جوستاف لوبون» التى يقول فيها بالحرف الواحد: «إن الديمقراطية عند عامة الناس شيء وعند النخب السياسية شيء آخر.. فأول ما يفهمه العامة من الديمقراطية هو المساواة والعدالة والشعور بالأمن، فى حين أن كل ما يعنى النخب السياسية من الديمقراطية هو كراسى الحكم».
والحقيقة إن شعب مصر يقدر كل التقدير عفة اللسان ورقى الخطاب السياسى للرئيس السيسى الذى يجيد التعامل مع الأزمات والتحديات بأعصاب قوية، وقد ظهر ذلك بوضوح تام فى بيانه الأخير أمام البرلمان بعد أداء اليمين الدستورية عندما جدد التأكيد على أنه مهما بلغ الشطط بأى تيار سياسى لم ينزلق إلى الدم والعنف والفوضى فإن الرد عليه من جانب الدولة ينطلق من صحة الإيمان بأننا جميعا أبناء وطن واحد يحتاج دائما إلى وجود الرأى والرأى الآخر، وأنه مهما شط أو احتد أحد فإن ذلك فى مجمله يمثل ظاهرة صحية فى إطار الفهم الصحيح لمعنى الديمقراطية الحقيقية التى تناسب الظرف الراهن بكل مصاعبه حيث لا توجد محظورات فى العمل السياسى سوى تجنب الانزلاق نحو الفوضى تحت قناع الديمقراطية.
وإذا كان الرئيس السيسى يستحق الشكر على ما قدمه فى الفترة الرئاسية الأولى فإن الذى يستحق التحية هو شعب مصر الذى انتصر للديمقراطية الإيجابية بكل حسابات المصلحة الوطنية لحماية أمن مصر وضمان استقرارها.