اجتمع مسئولون من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ووكالة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) بعشرين خبيراً أمس الأربعاء واليوم الخميس، لتصميم خارطة طريق للإجراءات التي تضمن للنساء أماكن عمل أكثر أمناً، ووصولاً عادلاً للموارد، والمشاركة في وضع السياسات الاقتصادية.
وذكر وفد مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة فى بيان اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي خصص لهذا الجهد سبعة ملايين يورو من الميزانية الإجمالية للمبادرة والتي تقدر ب8.2 مليون يورو.
وأكد السفير جيمس موران رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر على أهمية المساواة بين المرأة والرجل كأحد الركائز التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي.
وأضاف موران أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالعمل عن كثب مع شركائه لدعم تعزيز وحماية حقوق المرأة، وكذلك لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير سبل أفضل وتساوي في الفرص الاقتصادية، والاستفادة من تجربته الخاصة.
من المقرر أن يجتمع الخبراء الإقليميون الرئيسيون من القطاعين العام والخاص والقطاع الاجتماعي لوضع خطة عمل لترجمة التزامات الدول العربية بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة العربية إلى واقع ملموس.
وقد عززت الحكومات العربية، ممثلةً بجامعة الدول العربية، التزامها بتلك الأهداف في فبراير عام 2014 بتوقيع إعلان القاهرة للمرأة العربية حول المساواة بين الجنسين بمشاركة هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وأشار البيان إلى أنه وفي هذا العام، اشتركت إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية مع الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة من خلال برنامج “قفزة النساء للأمام”، وهو برنامج مشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوربي، لتصميم آلية إقليمية لوضع تلك الالتزامات موضع التنفيذ
