وافق مجلس الشورى السعودي، اليوم الإثنين، على العقوبة الجديدة في مشروع نظام مكافحة التحرش، في خطوة مهمة تسبق إقرار مجلس الوزراء.
وتضمنت مسودة النظام، التي أقرتها اللجنة المشكلة من جهات حكومية عدة، ورفعت للجهات المختصة، تضمنت عقوبات ضد المتحرش تصل إلى السجن مدة 15 عامًا، وغرامة بحد أقصى تصل إلى 3 ملايين ريـال «800،000 دولار»، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وينص النظام على أن تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في هذه الجرائم أمام الجهات القضائية المختصة، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، فيما يتولى مديرو الشرطة ومعاونوهم في المدن والمحافظات والمراكز القيام بأعمال الضبط الجنائي في جرائم التحرش.
وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر في نهاية سبتمبر 2017 أمرًا بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش بالمملكة، ووجه وزير الداخلية بإعداد المشروع، والرفع به خلال 60 يومًا وإكمال ما يلزم حيال الأمر.
