اعلنت وزارة الإعلام الفلسطينية اليوم الأحد، إن مداولات الكنيست الإسرائيلي لما أسمته «قانون حظر تصوير الجنود» إمعان في العنصرية وشرعنة للإرهاب، وتشجيع للجنود على القتل والعدوان.
وأضافت الوزارة أنها محاولة لحماية الجنود الإسرائيليين من الملاحقة القضائية الدولية.
وأشارت إلى أن تصاعد ملاحقة السلطات الإسرائيلية للصحافيين، والحرب على المؤسسات الإعلامية، تهدف عمليا لـ«تشجيع الجنود على الفتك بأبناء الشعب واستسهال الضغط على الزناد وتنفيذ فظائع وحشية».
واعتبرت الوزارة «القانون العنصري المطروح مكافأة للمتورطين في دماء أبناء الشعب الفلسطيني، ودعوة لتقليد الجندي أليئور أزرايا، قاتل عبد الفتاح الشريف بدم بارد بعد إصابته»، مؤكدة أنه يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن الدولي 2222 الداعي لتوفير حماية للصحافيين والرافض لمنع إفلاتهم من العقاب.
وحثت الاتحاد الدولي للصحافيين على التحرك لدى برلمان العالم الحر لمنع هذا «القانون الدموي، الذي يُشرعن جرائم الجنود الإسرائيليين بحق الفلسطينيين، ويسعى لتوفير الغطاء والحماية لهم من العدالة الدولية».
وجددت وزارة الإعلام الفلسطينية التأكيد أن «تبرير الاحتلال لمناقشة القانون، والادعاء بأن الصحافيين يؤثرون سلبا على معنويات الجنود، وفرض عقوبة 10 سنوات عليهم، ومنع بث الصور في وسائل الإعلام التقليدية أو نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تثبت أن البرلمان الإسرائيلي وقوانينه وقادة جيشها يمنحون الجنود رخصة لتكرار جرائم قتل الصحافيين، ويطلقون اليد لتنفيذ المجازر، وانتهاك أبسط حقوق الإنسان»
