قال مسؤول إيراني كبير اليوم الجمعة، إن أمام القوى الكبرى مهلة حتى 31 مايو أيار لتقديم خطة لتعويض انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة واشنطن فرض العقوبات مشيرا إلى أن طهران تفصلها «أسابيع» عن اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستنسحب من الاتفاق.
ورفع الاتفاق الموقع عام 2015 بين إيران والقوى العالمية العقوبات الدولية عن طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية بما يزيد الوقت الذي تحتاجه لإنتاج قنبلة نووية إذا قررت ذلك.
ومنذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر من الاتفاق الذي وصفه بالمعيب، تحاول الدول الأوروبية البحث عن وسيلة لضمان استمرار حصول إيران على المزايا الاقتصادية لإقناعها بعدم التخلي عن الاتفاق.
لكن هذه ليست مهمة سهلة في ظل شعور الكثير من الشركات الأوروبية بالقلق من احتمال فرض عقوبات مالية أمريكية واسعة.
وبدأت الدول المتبقية في الاتفاق وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا اجتماعات اليوم الجمعة، للمرة الأولى منذ انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق، لكن دبلوماسيين يرون أن احتمالات إنقاذه ضعيفة.
وقال مسؤول إيراني كبير للصحفيين قبيل بدء المحادثات بين مسؤولين كبار بهدف التوصل إلى مجموعة إجراءات حتى يستمر تدفق النفط والاستثمارات «بصراحة… لسنا واثقين».
وتشمل هذه الإجراءات منع الشركات التي توجد مقارها في أوروبا من الالتزام بالعقوبات الأمريكية المعاد فرضها وحث الحكومات على القيام بالتحويلات المالية للبنك المركزي الإيراني تفاديا للغرامات.
وقال المسؤول الإيراني «نتوقع تلقي الحزمة (الاقتصادية) بحلول نهاية مايو… يؤسفني القول إننا لم نر الخطة البديلة بعد. الخطة البديلة بدأت تظهر توا».
وأضاف أن الإجراءات الأوروبية يجب أن تضمن عدم توقف صادرات النفط وأن يظل متاحا لإيران استخدام نظام جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت).
وعقب اجتماع اليوم الجمعة، قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للصحفيين إن المناقشات ستستمر.
ولم تعد واشنطن فرض العقوبات وحسب بل شددتها. وهدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الاثنين إيران «بأقوى عقوبات في التاريخ» إن لم تغير سلوكها بالشرق الأوسط.
وقال دبلوماسي أوروبي «يبدو أن بومبيو غير متحمس. سنحاول التمسك بالاتفاق لكننا واقعيون».
ووضع الزعيم الأعلى الإيراني شروطا يوم الأربعاء لاستمرار طهران في الاتفاق فإذا لم تضمن أوروبا عدم تضرر مبيعات النفط الإيراني فإن الجمهورية الإسلامية ستستأنف تخصيب المواد النووية. كما رفض خوض أي مفاوضات جديدة بشأن برنامج إيران الصاروخي والذي لا يغطيه الاتفاق النووي.
وندد ترامب بالاتفاق الذي أبرم في عهد سلفه باراك أوباما لأنه لا يشمل برنامج إيران للصواريخ الباليستية أو دور إيران في الصراعات بالشرق الأوسط أو ما يحدث عند بدء انتهاء أجل العمل بالاتفاق في 2025.
