قال ناشط مدافع عن حقوق الإنسان إن حكما صدر بالسجن عشر سنوات على مدون جزائري ألقي القبض عليه العام الماضي بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد توجيه الاتهام له بالتخابر بين اتهامات أخرى.
وقال سعيد صالحي عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إن الاتهامات ضد مرزوق تواتي شملت «التحريض على حمل السلاح ضد الدولة والتشجيع على التجمهر».
وأضاف أنها تتضمن أيضا التخابر مع «عملاء أجانب خاصة من إسرائيل بهدف الإساءة لوضع الجزائر الدبلوماسي».
وألقي القبض على تواتي في يناير كانون الثاني 2017 بعد أن نشر رسالة على موقع فيسبوك ومقطع فيديو على يوتيوب على حسابات حذفت فيما بعد.
ودعا منشور لاحتجاجات على قانون للمالية في 2017 بينما شمل الفيديو مقابلة مع متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية نفى اتهامات من السلطات الجزائرية لإسرائيل بالوقوف وراء احتجاجات مناهضة للحكومة بالجزائر في ذلك الحين.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها اطلعت على وثائق قضائية تورد المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بوصفها أدلة ضد تواتي وإنها لم تجد فيها «تحريضا على العنف أو نشرا للكراهية».
وأضافت في بيان «بل إن منشوراته تكفلها حرية التعبير فيما يتصل بعمله كمواطن صحفي».
وأصدرت محكمة في بجاية إلى الشرق من الجزائر العاصمة الحكم على تواتي أمس الخميس.
وبموجب القانون الجزائري فإن أمامه عشرة أيام للطعن على الحكم.
