قررت رئاسة البرلمان العراقي عقد جلسة طارئة، اليوم الخميس، لبحث الاتهامات بتزوير الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو الجاري، في مسعى للتصويت على إلغاء النتائج.
وفشل البرلمان العراقي، السبت الماضي، في عقد جلسة طارئة نتيجة حضور 105 أعضاء فقط، بينما يتطلب عقد الجلسة حضور الغالبية البسيطة (نصف زائد واحد) أي 165 نائباً من أصل 328.
واضطر رئيس البرلمان سليم الجبوري لتحويل الجلسة إلى تشاورية. وأصدر لاحقاً بياناً، دعا فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى التحقق من الشكاوى الانتخابية.
وتأتي محاولات عقد الجلسة بعد أن تقدم 85 نائباً قبل أسبوع بطلب لعقد الجلسة لمناقشة ما قالوا إنه تزوير رافق عملية الاقتراع، تمهيدا للتصويت على إلغاء نتائج الانتخابات.
وحل تحالف “سائرون”، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف الفتح، المكون من أذرع سياسية لفصائل الحشد الشعبي، بزعامة هادي العامري بـ47 مقعدا.
وبعدهما حل ائتلاف “النصر”، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف الوطنية، بزعامة علاوي، على 21 مقعدا. وجاء إعلان النتائج وسط جدل واسع يدور في البلاد بشأن عمليات تزوير مزعومة.
