وافق مجلس الوزراء الإماراتي اليوم الأحد، على خطوات تسمح بتملك المستثمرين الأجانب شركات مقرها الإمارات بنسبة 100 في المئة بحلول نهاية العام، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).
وقالت الوكالة إن هذا القرار جزء من تغيير أوسع للنظام يتضمن «منح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين».
وأضافت وام أن اجتماع مجلس الوزراء رأسه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.
وقالت إن الشيخ محمد بن راشد وجه «وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الأطراف المعنية لتطبيق القرار ومتابعة مستجداته، ورفع دراسة تفصيلية في الربع الثالث من العام الحالي».
وفي الوقت الحالي لا يمكن للأجانب بشكل عام تملك أكثر من 49 في المئة من أي شركة بدولة الإمارات مالم تكن مدرجة في «منطقة حرة خاصة».
