فشل البرلمان العراقي المنتهية ولايته في عقد جلسة طارئة لمناقشة المزاعم حول تزوير نتائج الانتخابات النيابية التي أجريت في البلاد قبل أسبوع.
ونقل موقع «السومرية نيوز» العراقي عن مصدر برلماني تأكيده أن الجلسة الطارئة لم تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب (165 من أصل 328 نائبا)، حيث بلغ عدد النواب الحاضرين 105 أشخاص فقط، ما حمل رئيس المجلس سليم الجبوري إلى تحويل الجلسة لتداولية.
وكان 85 نائبا قد تقدموا الخميس بطلب لعقد الجلسة الطارئة لمناقشة ما اعتبروه تزويرا في عملية الاقتراع، وذلك تمهيدا للتصويت على إلغاء نتائج الانتخابات، وحدد الجبوري اليوم السبت، موعدا لها.
وأصدر الجبوري في وقت لاحق بيانا دعا فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى التحقق من الشكاوى الانتخابية، مطالبا إياها بـ«اتخاذ جميع الوسائل التي تتضمن توفر الثقة بالعملية الانتخابية ومنها إجراء العد والفرز العشوائي، وإحالة القضايا الجنائية إلى الجهات المختصة في الحالات التي شابها سوء التصرف، وتزويد الكيانات السياسية بصورة ضوئية للنتائج والتأكد من عملية مطابقة البيانات المرسلة من خلال عدة الصناديق».
وطلب رئيس مجلس النواب من الهيئة القضائية للانتخابات «التعامل مع الطعون بإمعان وحيادية وقيام اللجنة القانونية بمتابعة العملية الانتخابية وما رافقها من إشكالات».
واستدعت نتائج الانتخابات التي أظهرت فوز تحالف «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، جدلا واسعا في الأوساط السياسية بشأن عمليات التزوير المزعومة.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للتحالفات والأحزاب والكيانات السياسية ثلاثة أيام للطعن بنتائج الانتخابات البرلمانية.
