تسلّمت وزارة العدل العراقية، اليوم السبت، طعوناً بنتائج الانتخابات من 30 من أعضاء البرلمان الحالي (المنتهية ولايته) إلى جانب مواطنين.
وقالت الوزارة في بيان، إن «أكثر من 30 نائباً (من أصل 328) والعديد من المواطنين، قدموا طعوناً بإجراءات مفوضية الانتخابات، والتي تمثل خرقاً واضحاً لمبادئ حقوق الانسان، لأن عمليات تزوير قد حصلت وبالأدلة في عملية العد والفرز الإلكتروني وتم غبن حق آلاف الناخبين وتضييع أصواتهم»، دون تفاصيل عن الطاعنين.
وأضافت الوزارة، أن الشكاوى تضمنت، «أن امتناع المفوضية عن إجراء العد والفرز اليدوي يدلل على أن عملية تزوير كبرى قد حصلت وتخشى المفوضية من افتضاحها، بالإضافة إلى ما تعرض له أعضاء المفوضية من تهديدات في حال اللجوء إلى العد والفرز اليدوي».
وأوضحت الوزارة أن «الشكاوى والطعون تشير إلى تقرير رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقق من سلامة الأجهزة (الفرز الإلكتروني) والتي بيّن فيها أن الأجهزة غير موثوقة ولم تجرّب وهي عرضة للتلاعب والتزوير والعطل».
وأشارت الشكاوى، وفق البيان، إلى «تقرير ديوان الرقابة المالية الذي أشار إلى عدم موثوقية الأجهزة، وأن المفوضية لم تعمل على فحص الأجهزة وخالفت قرارات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء».
وبيّنت الوزارة في البيان أنها “ستعمل على التحقق من هذه الشكاوى ضد مفوضية الانتخابات لضمان الحفاظ على سلامة العملية الانتخابية وحق الانتخاب وتقرير المصير للمواطن العراقي”.
وحسب النتائج النهائية للانتخابات العراقية، التي أعلنت الليلة الماضية، تصدر تحالف “سائرون” بزعامة مقتدى الصدر، النتائج بواقع 54 مقعداً، ثم تحالف “الفتح” (يضم فصائل الحشد الشعبي) بـ47 مقعداً، ثم تحالف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ42 مقعداً، ثم كتل وتحالفات أخرى.
وجاء إعلان النتائج وسط جدل واسع يدور في البلاد بشأن عمليات “تزوير” مزعومة.
