هل ستنصاع إيران لرغبة الولايات المتحدة الأمريكية بالتفاوض على اتفاق نووي جديد، لا يقتصر فقط على برنامجها النووي وإنما يتجاوز ذلك إلى برنامج صواريخها البالستية وأيضًا نشاطها في دعم وتمويل الإرهاب؟ وهل ستعود إيران إلى مائدة المفاوضات بعد أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الذي أمضت إبان حكم باراك أوباما سنوات في التفاوض عليه؟
إن الإجابة عن هذه الأسئلة هي بكل تأكيد (نعم)، ولن يكون هناك أي خيار أمام النظام الإيراني إلا الانصياع أمام واشنطن والدخول في مفاوضات جديدة تؤدي إلى اتفاق نووي يحجم من سلوك إيران العدائي في المنطقة، ويضع تصرفاتها ضمن الآلية المعنية بمراقبة سلوك إيران. السبب في أن النظام الإيراني سوف يرضى بالتفاوض مجددًا هو باختصار ما يتعرض له النظام الإيراني من ضغوط داخلية تهدد وجوده بسبب الوضع الاقتصادي، وأعني هنا حركة الاحتجاج الشعبية التي تحركها أسباب معيشية. إن إعادة فرض العقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية على طهران تعني تدهور الوضع الاقتصادي في إيران بشكل أكبر، وهنا فقط يمكن أن نتخيل ما قد يحدث في الداخل الإيراني المشتعل أصلاً، والإيرانيون يدركون ذلك جيدًا، ولذلك فإنه مهما بلغ بهم المدى في المراوغة بالتصريحات التي تتحدى وتؤكد أن طهران سوف لن تقبل بأي تفاوض جديد، فإن نهاية المطاف الذي لن يكون بعيدًا هو التفاوض من جديد لتلافي العقوبات الأمريكية.
الأوروبيون أعلنوا أنهم يسعون إلى إيجاد صيغة قانونية لحماية شركاتها العاملة في إيران من العقوبات الأمريكية، إلا أن كل ذلك لن يجدي نفعًا، فتلك الشركات بدأت فعلاً بالانسحاب من إيران، لأن الوضع بشكل عام لم يعد آمنا من الناحية الاقتصادية، ورأس المال جبان، ولذا لن تخاطر هذه الشركات بالبقاء على أرض لم تعد خصبة للاستثمار وجني المال، ولن تضع نفسها أمام فوهة مدفع العقوبات الأمريكية، وخصوصًا أن النفوذ الأمريكي عالميا من الناحية الاقتصادية يجعل من أوروبا مجتمعة قزمًا لا حيلة لديها!
