وافق مجلس نواب العراق خلال جلسته التي عقدت بمقره بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، الأربعاء، على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويستهدف مشروع القانون الحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تفاقمت إلى حد كبير مع تسارع التطور التكنولوجي في العمل المصرفي وقطاع الأموال والذي أتاح التنوع في أساليب الاحتيال المالي، ما يتسبب بأضرار بالغة للاقتصاد والمجتمع، ومواجهة الانشطة الاجرامية ومكافحة اساليبها المستجدة والحد منها.. وأكد نواب المجلس الحاجة الى تأسيس مكتب لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب يمارس المهام ذات الصلة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتقرير عقوبات لمرتكبي تلك الجرائم.
كما قررت هيئة رئاسة المجلس تاجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار، المقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والمالية على ان يتم دراسته لانضاجه والتصويت عليه.
