قال نشطاء معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الجمعة، إن السلطات السعودية اعتقلت خمسة أشخاص على الأقل أغلبهم نساء طالبن من قبل بالحق في قيادة السيارات وإنهاء نظام وصاية الرجال في المملكة.
وحظي قرار صدر العام الماضي بإنهاء حظر استمر عقودا على قيادة النساء للسيارات، يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، بإشادة بصفته دليلا على التوجه التقدمي الجديد في المملكة في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
لكن القرار رافقته حملة فيما يبدو على المعارضين شملت المنتقدين من رجال الدين وكذلك ناشطات طالبن لسنوات برفع الحظر.
وقالت إحدى الناشطات لرويترز طالبة عدم ذكر اسمها خوفا من الانتقام إن الاعتقالات الأخيرة مرتبطة بالدفاع عن حق النساء في قيادة السيارات. وأضافت «اعتقلوهن لأنهم لا يريدون منهن أن يقلن علنا إنهن نجحن في مساعيهن».
ولم يستجب متحدثون باسم الحكومة بعد لطلبات للتعليق.
وسيُسمح للنساء بقيادة السيارات اعتبارا من 24 يونيو حزيران. وفتحت السلطات مدارس لتعليم القيادة استعدادا للأمر ووضعت قواعد تنظيمية جديدة وعينت ضابطات في شرطة المرور.
لكن نشطاء ومحللين يقولون إن الحكومة حريصة على عدم مكافأة عمل النشطاء المحظور في المملكة، وعازمة على عدم مقاومة الحساسية الدينية للأمر لدى المحافظين المعارضين للتحديث.
وقالت نساء شاركن من قبل في احتجاجات ضد الحظر لرويترز العام الماضي إن نحو 24 ناشطة تلقين مكالمات تأمرهن بعدم التعليق على المرسوم الخاص برفع الحظر.
وبعض من اعتقلن هذا الأسبوع تحدثن علنا عن الحظر بعد صدور القرار لكن لم يتضح ما الذي أدى تحديدا لاعتقالهن ولا ما إذا كانت قد وجهت إليهن اتهامات.
واعتقلت السلطات عشرات من رجال الدين الذين اعتبرت الحكومة أنهم يخوضون في السياسة في سبتمبر أيلول في خطوة بدا أنها مهدت الطريق لرفع حظر قيادة النساء للسيارات.
وإنهاء الحظر جزء من برنامج إصلاحات يحمل اسم رؤية 2030 في المملكة يهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط وتحقيق انفتاح في أسلوب الحياة في البلاد.
ويقود الأمير محمد (32 عاما) هذا الإصلاح. ويرى كثير من الشباب السعوديين أن صعوده مؤخرا إلى سدة الحكم دليل على أن جيلهم يأخد مكانا محوريا في إدارة شؤون البلاد التي كانت تقاليدها لعقود تركز السلطة في يد الكبار وتمنع تقدم النساء.
