توصل صندوق النقد الدولي لاتفاق مع مصر لتقديم شريحة جديدة قيمتها ملياريّ دولار في إطار قرض.
وأعلن صندوق النقد، في بيان له أمس الخميس، إن هذا الاتفاق «يجب أن يخضع لموافقة لجنة الإدارة».
ومن خلال إعطاء الضوء الأخضر لهذه الشريحة الجديدة، ترتفع إلى نحو ثمانية مليارات قيمة المبلغ الذي تم تقديمه حتى الآن، في إطار خطة مساعدات كبيرة بقيمة 12 ملياراً تم الإعلان عنها في نوفمبر 2016.
وقال سوبير لال، الذي قاد وفد صندوق النقد في البلاد، إن «مصر بدأت تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح الذي كان صعباً من الناحية السياسية».
وأضاف: «الإصلاحات كانت ضرورية لتحقيق استقرار الاقتصاد ووضع الأسس لنمو قوي ومستدام سيُحسّن مستويات معيشة جميع المصريين».
كذلك أشار الصندوق إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحاتها الهيكلية بهدف تحديث الاقتصاد والاستفادة من ازدياد عدد السكان.
وقال لال إن «هذه الإصلاحات ستسهم في جذب الاستثمارات الخاصة، وهو أمر ضروري لتسريع النمو لمصلحة كثيرين».
وفي مقابل خطة المساعدات الدولية، تعهدت الحكومة المصرية بإجراء إصلاحات جذرية.
