قالت فرنسا إنها قامت بتجميد أصول 3 أفراد و9 شركات لإسهامهم في دعم برنامج تطوير للأسلحة الكيميائية في سوريا، اليوم الجمعة.
وجاء في بيان مشترك لوزارتيّ الخارجية والمالية الفرنسيتين، أن هذا الإجراء يشمل 3 أفراد و9 شركات لضلوعهم في البحث أو اقتناء معدات تسهم في تطوير القدرات العسكرية والكيميائية والباليستية لسوريا، وذلك لصالح مركز الدراسات والأبحاث السوري.
وأشار البيان إلى أن المركز السوري هو المختبر الرئيسي المعني بتطوير الأسلحة الكيميائية والباليستية، مضيفاً أن فرنسا استضافت على مدى أمس واليوم اجتماعا للشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية والذي يرأس وزير الخارجية جون إيف لودريان الشق الوزاري منه.
وأضاف أن 33 دولة انضمت لهذه الشراكة لتأكيد رفضها للإفلات من العقاب للأشخاص الذين يستخدمون أو يطورون الأسلحة الكيميائية في أي مكان بالعالم.
ولفت البيان إلى أن ظهور الأسلحة الكيميائية مجددا – بعد أن اختفت منذ 20 عاما -، في العراق وسوريا وآسيا وأوروبا بحوزة جهات حكومية وغير حكومية، يتطلب تعبئة دولية صارمة من المجتمع الدولي.
يذكر أن فرنسا جمدت في يناير أصول 25 كيانا ومسؤولي شركات سورية وفرنسية ولبنانية وصينية يشتبه بإسهامهم في دعم البرنامج السوري للأسلحة الكيميائية.
