تظاهر عشرات المواطنين السودانيين، اليوم الأربعاء، أمام مقر سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الخرطوم؛ احتجاجًا على العقوبات الاقتصادية، التي تفرضها أمريكا على السودان.
وحمل المتظاهرون لافتات نددت بالعقوبات الأمريكية، وبمشروع قرار قدمته بعثة واشنطن في مجلس حقوق الإنسان الدولي بـ “جنيف”، ضد السودان، قبل أسابيع، مطالبة بإدراجه تحت البند الرابع بدلًا من البند العاشر.
فيما انتشرت قوات شرطية حول السفارة، حالت دون اقتراب المتظاهرين لأقل من مسافة 300 متر تقريبًا من بابها الرئيسي.
وسمح لوفد من المتظاهرين، بدخول مقر السفارة، لتسليم المسؤولين فيها مذكرة احتجاجية تطالب برفع “العقوبات الجائرة”.
ونقلت مصادر في “المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان”، أن المجموعة ستنظم تظاهرة مماثلة في وقت لاحق من اليوم، أمام مقر بعثة الأمم المتحدة بالخرطوم، وتسلمها مذكرة تطالب برفع العقوبات بوصفها “مخالفة للقانون الدولي”.
ويتيح البند الرابع في ميثاق مجلس حقوق الإنسان الدولي، بتعيين مقرر خاص مفوض بالتقصي الميداني لأوضاع حقوق الإنسان، بينما يقتصر التفويض عند البند العاشر، على تعيين خبير يقتصر دوره على تقديم الدعم الفني فقط للحكومة، لمراعاة حقوق الإنسان.
وكانت المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان، المكونة من ائتلاف يضم نحو 40 من منظمات المجتمع المدني المدعومة من الحكومة، قد دعت السودانيين للتظاهر احتجاجا على العقوبات التي فرضتها أمريكا.
يشار إلى أن العلاقة بين واشنطن وحكومة الرئيس السوداني عمر البشير، تشهد توترًا منذ وصوله للسلطة، عام 1989.
وأدرجت واشنطن السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993، وتفرض عليه عقوبات اقتصادية تشمل حظر التعامل التجاري والمالي منذ العام 1997.
وبلغ التوتر بين البلدين ذروته عام 1998، عندما قصف سلاح الجو الأمريكي مصنع للأدوية بالخرطوم، مملوك لرجل أعمال سوداني، بحجة أنه مصنع للأسلحة الكيميائية.
ووضعت واشنطن شروطًا جديدة، أبرزها وقف الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، وتحسين سجل حقوق الإنسان، وحل أزمة الحكم، فيما ترفض الخرطوم هذه الشروط، وترى أنها “تدخلٌ في الشؤون الداخلية”.
