أعلن وزير الداخلية التونسي، لطفي براهم، أن الوزارة تطبق قرار إغلاق المقاهي خلال شهر رمضان ، تفاديا لاستفزاز مشاعر المسلمين، ومنعا لردود فعل عنيفة أو متطرفة تؤثر على الأمن العام، أو تكون حجة لارتكاب أعمال إرهابية.
وشدَّد براهم على سهر الوزارة على حماية مشاعر المسلمين من أي محاولات للمس بها، كما تحرص تماما على حماية مشاعر ومقدسات المسيحيين واليهود في تونس.
ورأى وزير الداخلية أن إلغاء منشور غلق المقاهي خلال رمضان قد يمثل خطرا على الأمن العام، خصوصا أن هذا الشهر يعرف ارتفاعا في وتيرة التهديدات الإرهابية من مختلف التنظيمات التكفيرية.
وأكد الوزير في إجابته عن سؤال كتابي وجهته إليه عضو مجلس الشعب هاجر بالشيخ أحمد، استمرار الإجراءات والتدابير المعمول بها منذ سنين عديدة مع حلول شهر رمضان المعظم، ضمن واجبات وزارة الداخلية المتعلقة بحفظ الأمن والنظام العام في مختلف جوانبه الاجتماعية والحضارية والحفاظ على الروابط المشتركة بين عموم المواطنين.
وتابع أن دور الدولة بحسب الدستور «حماية المقدسات ومنع النيل منها»، مشددا على احترام دستور 2014 وما ينص عليه في بنده الأول بأن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة «الإسلام دينها»، وذلك في معرض رده على سؤال النائبة بالشيخ أحمد، المستقيلة من حزب آفاق تونس، التي طالبت بإلغاء المنشور المعروف باسم «منشور مزالي 81» (نسبة الى الوزير الأول الراحل محمد مزالي الذي أصدره في شهر كانون الثاني 1981) المتعلق بغلق المقاهي خلال رمضان، معتبرة أنه يتضارب مع البند 6 من الدستور المكرس لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية.
وشدد براهم على مساعي وزارة الداخلية للموازنة بين مهامها المتعلقة بحفظ النظام العام وواجبها في حماية حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، بما يكفل احترام مشاعر المؤدين لفريضة الصيام وحيائهم من جهة، ومراعاة حق غيرهم في ممارسة حرياتهم الفردية المكفولة بالقانون من جهة أخرى.
وكان «الائتلاف المدني من أجل الحُريات الفردية» طالب السلطات التونسية في رسالة مفتوحة إلى الرئاسات الثلاث «بحماية الحريات والحقوق الفرديّة والتصدي لكُلّ محاولة لتقويضها خلال شهر رمضان».
