رفضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من محمد عبدالمنعم عبدالوهاب، ضد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والذي يحمل رقم 51395 لسنة 85 قضائي بشأن قرار براءته في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قتل المتظاهرين»،بعد عدم قبوله شكلا ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن بالمصاريف الإدارية.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، سبق وأصدرت أحكامًا ببراءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى
ومساعدي حبيب العادلي الستة وهم اللواء أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
وقضت حضوريا للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بالنسبة للتهمة الموجهة إليه بقتل متظاهرى 25 يناير بعدم جواز نظر الدعوى، كما قضت حضوريا ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل.
