وافق البرلمان المصري، في الجلسة العامة اليوم الأحد، مبدئيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء هيئة تنمية جنوب الصعيد.
وخلصت اللجنة المشتركة من الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني ومكاتب لجان الإسكان والمرافق والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي والشئون الاقتصادية، في تقريرها حول مشروع القانون، إلى أن المشروع يأتي انطلاقا من رغبة الدولة في تنفيذ التزامها الوارد بالفقرة الأولي من المادة 236 من الدستور بتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة ومنها الصعيد وسيناء ومطروح والنوبة بمشاركة أهلها.
ووافقت اللجنة على أن يكون المقر الرئيسي للهيئة القاهرة بدلا من أسوان حتى يكون التخطيط مركزيا والتنفيذ والإدارة لامركزيا، وأجازت إنشاء فروع لها بالمحافظات والمناطق التابعة لها لتسهيل عملها.
وينص مشروع القانون، المكون من 16 مادة، على أن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى هيئة تنمية جنوب الصعيد، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويكون لها فروع أخرى.
كما ينص المشروع على أن تكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة العامة الخدمية المنشأة بموجب مشروع القانون، للمشروعات التي تحقق عائدا تنمويا ونسبا مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وأولية الإستفادة منها.. مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، وفى إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق جنوب مصر، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.
ويكون للهيئة موازنة خاصة تعد طبقا للقواعد التى تحددها لائحة الهيئة وبإتباع قواعد نظام المحاسبة الحكومية ، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.. وتتكون موارد الهيئة من الاعتمادات التى تخصصها الدولة والهبات والمنح والتبرعات والإعانات والقروض التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة ومقابل الخدمات التى تؤديها للغير وعائد استثمار أموال الهيئة وأية موارد أخري يوافق مجلس إدارة الهيئة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء المصري اللائحة التنفيذية للقانون بناء على عرض وزير التنمية المحلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، على أن تبين النطاق الجغرافي لعمل الهيئة وفقا لتدرج زمني مناسب.
