اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية دول رومانيا والتشيك وهنغاريا، خرق القانون الدولي بعد موقفهم الذي حال دون صدور بيان عن الاتحاد الأوروبي يدين نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس
واعتبرت الوزارة أن هذا الموقف من الدول الثلاث يتناقض تماما مع سياسة الاتحاد الأوروبي ومواقفه وبياناته السابقة، ويشكل خرقا واضحا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان، كما أنه يأتي «تساوقا مع الاحتلال وسياساته وتشجيعا له على التمادي في انتهاكاته للقانون الدولي»
وشكرت الوزارة دول الاتحاد التي أيدت مشروع البيان، الذي نص على ضرورة إبقاء وضع القدس خاضعا للتفاوض باعتبارها عاصمة للدولتين، كما تضمن رفض دول الاتحاد نقل سفاراتها إلى القدس.
