أنتجت الابحاث في قضية إيقاف ليبي بحوزته أكثر من مليار أورو من قبل مصالح ادارة الابحاث الديوانية بخصوص قيام بعض الاشخاص من ذوي الجنسية الليبية بتوريد مبالغ مالية هامة من العملة الاجنبية الى البلاد التونسية دون القيام ببقية الاجراءات الديوانية، بحسب صحيفة الشروق التونسية.
وبالرجوع الى المنظومة الاعلامية «سند» تبين ان المتهم «ا.ع.ع» ليبي الجنسية يقوم بتصدير مبالغ هامة من العملة الاجنبية الى الخارج مرورا بتونس في مناسبات متتالية، تحول على اثرها اعوان ادارة الابحاث الديوانية الى مطار تونس قرطاج لمعاينة عملية تصدير اموال سوف يرسلها المتهم الى تركيا بمبلغ جملي قدره 1.015.000.000 اورو بعد ان تحصل في شأنهم على وثيقة تصريح صادرة عن المكتب الحدودي براس جدير.
انكر المتهم «ا.ع.ع» ما نسب اليه ونفي ان يكون قد انخرط في مجال تبييض الاموال او في اي مجال اخر كما نفى ان يكون في أي تنظيم مهما كان نشاطه، كما نفى ان يكون قد عمد الى جمع الاموال لتمويل اشخاص لهم انشطة ارهابية.
وبمزيد التحرير عليه اوضح المتهم انه كان كثير التردد على تونس وهو يشتغل في مجال نقل النقود من ليبيا الى تونس يتسلمها في اغلب الاحيان من رجل اعمال بمدينة زوارة الليبية «م.ح» واحيانا اخرى يتسلم المبالغ المالية من تجار ليبيين لهم علاقة برجل الاعمال المظنون فيه، وقد تكررت عملية نقل الاموال في 13 مناسبة وكانت المبالغ المالية التي يتولى ايداعها تتراوح بين 100 الف دولار الى مليوني و100 الف أورو، مشيرا الى انه كان يتولى في بعض الاحيان تصدير البعض منها الى تركيا لتسليمها الى ليبيين بتنسيق مع رجل الاعمال المشار اليه.
وبخصوص الاموال التي ابقاها لديه، والتي تبين انه لم يتول التصريح بها، واين تولى إخفاءها، وهل انه كان قد استعملها في اغراض أخرى، صرح المتهم ان عمليات الايداع التي كان يتولى القيام بها لدى بنك تونس والامارات و”التجاري- بنك”، كانت جميعها تنجز في الآجال المحددة قانونا، واضاف انه كان يخفي بقية الاموال بمنزله بامر من رجل الاعمال «م.ح»، مؤكدا انه في بعض الحالات كان يعيد تصدير المبالغ الى ليبيا عبر المركز الحدودي راس جدير بامر ايضا من رجل الاعمال.
وأثبتت التحريات القضائية ان رجل الاعمال الليبي «م.ح» محل شبهة في جرائم تبييض الاموال وهو محل تتبع في قضية مماثلة، وقد تولت اللجنة التونسية للتحاليل المالية تجميد الحسابات البنكية. وتبين ان رجل الاعمال المشتبه به تولى بعث شركة واجهة في تونس، واثبتت التحريات ان الحسابات البنكية شهدت عمليات تنزيل تصاريح مفتعلة بحسابات بنكية بالعملة الاجنبية وتم التفطن الى شبكة تهريب الاموال عبر تونس الى الخارج بموجب افتعال تصاريح توريد عملة اجنبية.
هذه القضية كشفت عن شبكة مختصة في تهريب الاموال وايداعها بحسابات بنكية خاصة تابعة لرجل اعمال كان يستعملها كشركة واجهة لايداع عملات اجنبية، يقع تحويلها لاحقا الى الخارج لاخفائها وادخالها بالدورة الاقتصادية لتبييضها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
ـ التصريح بتوريد عملة بتاريخ 15 /10 /2012 المضمن بها مبلغ 160 الف دولار ومبلغ 600 اورو حيث تولى المظنون فيه ايداع مبلغ 227 الف اورو بتاريخ 30 /10 / 2012 في حين انه سافر بتاريخ 18 / 10 /2012 بنفس الاتجاه.
ـ التصريح بتوريد عملة بتاريخ 28 /12 /2012 مبلغ 447 الف دولار و730 ومبلغ 249 الف اورو تولى المظنون فيه ايداع مبلغ 57 اورو بتاريخ 6 /3 /2012 في حين تبين انه سافر بتاريخ 28/ 12 /2012 باتجاه راس جدير.
«ا.ع.ع» من مواليد 1982- أصيل منطقة زوارة بليبيا- يشتغل بالاعمال الحرة- نقي السوابق العدلية.
