أمر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة 555 متهما من عناصر التنظيم الإرهابي المسمى بـ (ولاية سيناء) إلى القضاء العسكري، وذلك لاتهامهم بتشكيل 43 خلية إرهابية تابعة للتنظيم قام عناصرها بارتكاب 63 عملية إرهابية، تضمنت قتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الجيش والشرطة بمحافظة شمال سيناء.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية قد باشرت التحقيق في القضية، والتي تبين منها قيام المتهمين بتولي قيادة والانضمام إلى تنظيم (ولاية سيناء) الإرهابي وإمداد عناصره بالأموال والمهمات وغيرها من وسائل الدعم اللوجستي، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف بعض التمركزات الأمنية والآليات العسكرية بشمال سيناء بعبوات مفرقعة، وتخريب خط الغاز الطبيعي الواصل ما بين مدينتي بورسعيد والشيخ زويد.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت تحقيقاتها في القضية في ضوء ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، من قيام المتهم (علي سالمان علي سالم الدرز) بتكليف عدد من كوادر تنظيم ولاية سيناء الإرهابي، بالدعوة إلى أفكار تنظيم (داعش) الإرهابي القائمة على تكفير الحاكم، ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وتكفير رجال القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دمائهم ودماء أبناء الطائفة المسيحية واستحلال ممتلكاتهم، وتشكيل 43 خلية إرهابية تتولى تنفيذ عمليات إرهابية في أنحاء البلاد.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعترافات المتهمين المضبوطين والبالغ عددهم 216 متهما، اعتناقهم أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتنفيذهم 63 عملية إرهابية، تركزت جلها بمحافظة شمال سيناء، من بينها واقعة قتل الرائد أحمد حسن رشاد نائب مأمور قسم شرطة القسيمة، وقتل النقيب محمد محمود الزملوط الضابط بقطاع الأمن المركزي، والملازم أول محمد السيد عبد الرازق الضابط بالقوات المسلحة، وقنص 10 مجندين بالقوات المسلحة والشرطة، واستهداف 19 مدرعة تابعة للقوات المسلحة والشرطة، و 16 دورية، و 7 تمركزات أمنية للجيش والشرطة بعبوات مفرقعة وأسلحة نارية.
