تعتزم جهات حكومية في الكويت الاستغناء عما يقرب من 10 آلاف وافد، يعملون في القطاع الحكومي، اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل.
وأرسلت الجهات الحكومية المتمثلة بوزارة الخارجية والتربية والنفط وديوان الخدمة، بيانات متعلقة بملف التوظيف إلى لجنة الإحلال البرلمانية، لتقييمها ومعرفة مدى الاستفادة منها في تطبيق سياسة الإحلال.
وتلقت اللجنة البرلمانية بيانات من بعض هذه الجهات، تفيد بالاستغناء عن خدمات حوالي 10 آلاف وافد يعملون في القطاع الحكومي اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، بغض النظر عن حاجة هذه البيانات إلى التقييم، فيما تفيد البيانات أيضا بأن التكلفة السنوية لتعليم أبناء الوافدين العاملين في وزارة التربية، في المدارس الحكومية، تناهز الـ270 مليون دولار.
ولدراسة ما قدمته وزارات الخارجية والتربية والنفط وديوان الخدمة من بيانات، تعقد لجنة الإحلال اجتماعا هذا الأسبوع لوضع تقرير في الخصوص وتقييم تلك البيانات ومدى الاستفادة منها في تطبيق سياسة الإحلال.
وقال رئيس اللجنة النائب خليل الصالح في تصريح لصحيفة الرأي الكويتية : « اللجنة تسلمت بيانات من بعض الجهات المعنية بملف التوظيف، ولكنها تحتاج إلى تقييم، ومن المرجح أن نجتمع الأسبوع الجاري من أجل ذلك، حيث ستنتظر اللجنة حتى يوم 2018-7-1 الموعد الذي حدد لتجميد بعض وظائف العاملين في الحكومة، تماشيا مع سياسة تخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين سنويا، للوصول بعد 5 سنوات بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي القوة العاملة إلى النسب المئوية المحددة».
وأوضح الصالح «ناقوس الخطر الذي حذرنا منه مرارا بدأ يدق بعنف، لأن آخر إحصائية وصلتنا من جامعة الكويت تقول إن أعداد الخريجين الكويتيين المتوقع تخرجهم في الجامعة خلال السنوات الخمس المقبلة تبلغ نحو 30 ألفا، وهؤلاء يحتاجون إلى وظائف، والحكومة مطالبة بتطبيق سياسة الإحلال بآلية أكثر تفاعلا».
وبين أن الانطلاقة ستكون نحو تجميد وظائف الوافدين غير المنتجين في الوظائف الحكومية.
وكشف الصالح أن «آخر بيانات وصلت من وزارة التربية أشارت إلى أن عدد الوافدين العاملين بالوزارة في العام 2017/2016 بلغ 48618، بواقع 24711 معلماً ومعلمة، موزعين كالتالي: 14355 معلمة و10456 معلماً، وبلغ عدد أفراد الهيئة الإشرافية والتعليمية من غير الكويتيين 9870 من الرجال، وبنسبة تبلغ 40.6 في المئة من عدد الكويتيين، اما عدد الإناث العاملات في الهيئة الإشرافية والتعليمية فبلغ 14037 وبنسبة 27.7 في المئة قياساً إلى الكويتيين».
وأشار الصالح إلى أن «تكلفة أبناء العاملين بوزارة التربية من الوافدين الذين يدرسون في المدارس الحكومية بلغت 82 مليوناً و65 ألفاً و61 ديناراً (ما يزيد على 270 مليون دولار) خصوصاً أن 18745 طالباً يدرسون في المدارس الحكومية».
ولفت إلى أن المعلمين والمعلمات كانوا يحصلون حتى 13 أكتوبر 2016 على 150 ديناراً كبدل سكن، وبعد ذلك خفض المبلغ إلى 60 ديناراً، ويستفيد منه 20018 معلماً ومعلمة بواقع 10643 معلماً وافداً و296 خليجياً و9079 معلمة وافدة، ولم تستفد أي معلمة خليجية من بدل السكن، كما بلغت التكلفة الإجماليه الشهرية قبل خفض بدل السكن 3 ملايين و700 دينار، بينما بلغت التكلفة المالية بعد خفض بدل السكن شهرياً مليوناً و201 ألف و80 ديناراً وسنوياً 14 مليوناً و412 ألفاً و960 ديناراً.
وأفاد الصالح بأن وزارة التربية تحتاج من العام 2017 حتى 2021 نحو 546 موظفا يعملون في تخصصات الهندسة المدنية، والهندسة المعمارية، والهندسة الكهربائية، وهندسة الاتصالات اللاسلكية، وعلوم المعلومات، وعلوم الحاسوب، وعلوم تبادل المعلومات، والتخصصات الاجتماعية، والمحاسبة والاقتصاد، ونظم المعلومات الإدارية، والتحليل الكمي في الادارة.
