أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي أحرزته مصر في تحقيق الاستقرار لاقتصادها، وإعادة الثقة إلى الأسواق، وخفض نسبة الدين العام، ودفع عجلة النمو.
وفي تصريحات خلال مؤتمر استضافته الحكومة المصرية بالاشتراك مع الصندوق مساء السبت، قال ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد إنه يتعين على مصر تقوية النشاط الاقتصادي بتمكين القطاع الخاص وتعزيز الانفتاح للتمكن من زيادة الاستثمار والصادرات وخلق مزيد من فرص العمل التي يحتاجها ملايين المصريين.
ولا يزال الاقتصاد المصري يتعافى عقب انتفاضة عام 2011، وسنوات من عدم الاستقرار السياسي.
وحصلت الحكومة على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد عام 2016 وبدأت برنامج إصلاحي يتضمن تحرير سعر العملة.
